جنایت و جرایم

جنایت و جرایم

Crime and crimes
جنایت و جرایم

جنایت و جرایم

Crime and crimes

دانلود جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4


جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4

جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4

دانلود جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4

دانلود جزوه حقوق مدنی 4
دانلود جزوه مدنی 4
دانلود جزوه مدنی
دانلود جزوه حقوق مدنی
دانلود جزوه حسین زاده
حقوق مدنی حسین زاده دانشگاه آزاد قزوین
جزوه دانشگاه آزاد باراجین
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 103 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4

نام استاد : جناب آقای دکتر مجید حسین زاده

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 44 صفحه

فرمت : pdf , word

بخشی از جزوه:

اعمال حقوقی:

اعمالی است که با ارادۀ انسان واقع می شوند و اثر آن را هم خودشان تعیین می کنند.

اعمال حقوقی دو قسم هستند:

  • عقد
  • ایقاع : طلاق یا فسخ

وقایع حقوقی:

رخدادهایی هستند که با اراده یا بی ارادۀ اشخاص واقع شده و اثر آن را قانون تعیین می کند نه خود ما.

بدون ارادۀ شخص: مثل تولد که اثر آن را هم قانون تعیین می کند برای بچه اسم بگذارید. مثل فوت که در اینجا قانونگذار است که تقسیم ارث می کند و وارث را تعیین می کند.

با ارادۀ شخص: مثل اتلاف که مال کسی را تلف کنیم. در اینجا قانونگذار خسارت را بر ما تحمیل می کند و مکلف و ملزم می شوند به انجام آن.

نکته: در انحلال نکاح قطعاً نکاح منحل شده است. وقایع حقوقی را قانونگذار تحمیل می کند.

وقایع حقوقی ضمان آور:

بین دو نهاد و غصب

مواردی که فرد یا شخص به لحاظ ایراد خسارت به دیگری ملزم و مسئول می شود 2 مورد هستند:

  • اتلاف: دو نهادی هستند که فرد را مکلف و ملزم می کنند که جبران خسارت بکنند. هر گاه خودت سبب تلف مال شوی ملزم و مسئولی.
  • تَسبیب: مواردی که تعهد یا مسئولیت یا الزام فرد به لحاظ بهره برداری از مال یا عمل غیر بدون تجویز قانونی است. مثل تعهد ایجاد شده اما عقد و ایقاع نه.

پرداخت غلط:

  • ایفاء ناروا
  • ادارۀ مال غیر
  • غصب
  • استیفا

نهاد اول : ایفا ناروا

عبارت است از اینکه شخصی مالی را که به کسی که استحقاق دریافت آن را نداشته است پرداخت کند مشروط بر اینکه ایفا کننده (پرداخت کننده) در شبهه یا اشتباه باشد.

3 رکن برای تحقق لازم و ضروری است:

  • پرداختن مالی به دیگری (ایفا کردن)
  • فقدان دین بین پرداخت کننده و گیرنده
  • اشتباه پرداخت کننده : پرداخت کننده با استباه بدون علم واقعی مال خود را به دیگری پرداخت کند. (پرداخت کننده مشتبه باشد.)

سؤال: شخصی به همسایۀ خود کمک می کند و تفرش این است که او بدهکار است در صورتی که بدهکار اصلا نبوده است. آیا می تواند براساس قواعد این ناروا اُجرت دریافت کند؟

جواب: منظور از مال خدمت نیست اموال است.

سؤال: شخصی به اشتباه مال خود را به کسی که اصلاً مستحق حق نبوده است پرداخت می کند. گیرنده علم به این دارد که مستحق نیست. باز هم مال را می یگرد. آیا ایفا ناروا محقق شده است؟

جواب:

ملحقات (نکات) :

  • گیرندۀ مال چه بداند مال ناقص گرفته به شرط ایفاء ناروا مکلف است مال را برگرداند.

ماده 301 قانون مدنی: کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

  • هم چیز داریم و هم مال. چیز به معنی Object و مال به معنی Property می باشد. چیز عام تر است. چیز اعم از مال است. هر مالی چیز است، اما هر چیزی مال نیست.

ماده 303 قانون مدنی: کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

  • کسی که مال را بدون حق دریافت کرده نه تنها باید عین مال را به پرداخت کننده برگرداند بلکه باید منافع مستوفات (استفاده کننده) و غیر مستوفات را هم به مالک برگرداند.

ضمان آور:

وقایعی هستند که در صورت تحقق برای شخص مسئولیت ایجاد می کند بدون اینکه هیچ رابطۀ قراردادی وجود داشته باشد. اشخاص با بودن قرارداد با حکم قانون ملزم می شوند.

غیر ضمان آور:

وقایعی هستند که در صورت تحقق برای شخص مسئولیت ایجاد نمی کند. (تولد و فوت)

  • ماده 305 قانون مدنی: در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدۀ مخارج لازمه که برای نگهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

در این ماده قانونگذار می گوید باید فرق قرار دهیم بین شخصی که مطلع است و شخصی که مطلع نمی باشد. این دو از لحاظ حقوقی فرق دارند. قاعدۀ اقدام می باشد.

سؤال: شخصی به اشتباه خانه ام را به شما می دهم چون فکر می کنم به شما بدهکارهستم. شما هم با هزینه های زیاد خانه را نوسازی می کنم.بعداً کاشف به عمل می آید که اصلا به شما بدهکار نبوده است. این اتفاق در اجرای احکام مدنی و کیفری خیلی اتفاق می افتد. حال شما می گویید خانه را پس می دهم اما هزینه هایی که داخل خانه انجام داده ام چه می شود؟

جواب : اینها اصلا منافع نمی باشند. بحث گرفتن خسارت هم مطرح نمی باشد. شما می گویید که باید هزینه ی انجام شده را بدهد.

مثال: من به شما ماشینم را می دهم چون فکر می کنم به شما بدهکار هستم. شما هم ماشین را می گیرد و روی آن سیستم صوتی گران قیمت نصب می کنید و ... . اما بعداً متوجه می شوید که نباید ماشین را به شما می داد. در صورتی که شما کلی هزینه روی آن انجام داده اید.

جواب : قانونگذار در اینجا دو موضوع را بحث می کند.

بعض اول اینه که منی که مال را دارم می گیرم و خودم هم می دانم تلبکار نیستم باز هم ماشین را دریافت می کنم در اینجا قانونگذار می گوید هیچ خسارتی به شما تعلق نمی گیرد. پس هر چه هزینه کردید نمی توانی پس بگیری. به این می گویند قاعدۀ اقدام. یعنی علیه خودش اقدام کرده است. کسی که مال غیر را به اشتباه می گیرد و می داند که مستحق نیست و می گیرد هزینه ای کند به او تعلق نمی گیرد.

مثل این می ماند که مستأجر در خانه ای مینشیند و بدون اینکه به مالک خانه بگوید خانه را کاغذ دیواری می کند.موعد خانه تمام شده است و می خواهد بلند شود و هزینۀ کاغذ دیواری را طلب می کند و صاحب خانه می گوید چون به من نگفته بودی پس هزار تومان هم پرداخت نمی کنم.

بعض دوم اینه که شخص آگاهی نداشته است که آن مال که می گیرد مال خودش نیست. در اینجا قانونگذار می گوید هزینه ها را از مالک بگیرید.

مثال: در عرف این مورد کجا اتفاق می افتد؟ مثلا خودکاری را هدیه می گیرید و روی آن با طلا اسم خود را حک می کنید

نکته : اگر شخص بداند اما بگوید من آگاهی نداشتم اصل بر عدم آگاهی است. یعنی گیرنده خبر نداشته است که مستحق بوده است.

نکته : اگر شخص بگوید تو می دانستی که مستحق این کالا نیستی حتما باید ادعای خود را اثبات کند وگرنه اصل بر عدم آگاهی است.

دانلود جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4

دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2


جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2
جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2
حقوق بین الملل خصوصی 2
دانلود جزوه بین الملل خصوصی
دانلود جزوه احدزاده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

نام استاد : جناب آقای عباس احدزاده

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 56 صفحه

فرمت : pdf , word

بخشی از جزوه:

مرجع درس : کتاب تعرض قوانین آقای الماسی

کتاب پیشنهادی :

کتاب آقای دکتر شهیدی مسائلی طرح شده است.

کتاب مجموعه مذاکرات دیوان عالی کشور خیلی خوب است برای راه یادگیری استدلال و استنتاج هم حقوقی و هم کیفری دارد.

امتحان فقط مسئله است.

خلاصه بحث حقوق بین الملل خصوصی 1 در دو چیز است:

  1. تابعیت
  2. اقامتگاه

این ها دو مولف مهم در تقسیم جغرافیایی اشخاص است. مطابق اصول پذیرفته شده ی حقوق بین الملل قانون حاکم بر تابعیت منحصراً قانون کشوری است که تابعیت آن کشور مورد ادعاست. یعنی اگر شما بخواهید تابعیت شخصی را بشناسید باید ببینید چه تابعیتی را ادعا می کند.اگر آن شخص گفت من ایتالیایی هستم برای تعیین تابعیتش باید به قانون تابعیت ایتالیا بروید.بر این اساس مدارک اثبات کننده ی چنین شخصی (گذرنامه) مورد اعتراض دولت ایران نمی تواند باشد. چون طبق قانون تابعیت آن کشور چنین گذرنامه ای صادر شده است.

برای اشخاص حقوقی ملاک تابعیت تعیین تابعیت قانون کشوری است که این اشخاص به استناد آن قانون تشکیل شده باشندو به تابعیت آن کشور استناد می کنند.

در مورد تابعیت مضاعف تعارض مثبت و برای بی تابعیتی تعارض منفی.

در صورت وجود تابعیت مضاعف رویکرد قانون ایران این است که تابعیت مؤثر کدام است.

در محاکم و دیوان های داوری بین المللی رویه هم مبتنی بر اعمال تابعیت مؤثر است. اما در خصوص سرمایه گذاری خارجی و اعمال مقررات قانونی مطابق ماده 988 قانون مدنی چنانچه که اشخاص با تابعیت مضاعف اقدام به سرمایه گذاری کنند(سرمایه گذاری خارجی) اگر یکی از این تابعیت های مضاعفشان ایرانی باشد تابعیت غیر ایرانی وی در نظر گرفته نمی شود.

مثال : یک ایرانی که هم تابعیت ایران را دارد و هم تابعیت آمریکا را دارد. می خواهد به عنوان یک سرمایه گذار خارجی وارد ایران شود.این شخص ایرانی است یا آمریکایی؟ اگر ایرانی است عنوان سرمایه گذار خارجی به او تعلق می گیرد؟ پس در اینجا تشخیص تابعیت مهم است. پس تابعیتش ایرانی محسوب می شود.طبق ماده 988 قانون مدنی – پس تابعیت مؤثر همان تابعیت ایرانی است.

ماده 988 قانون مدنی می گوید :

اتباع ایران نمی توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایطی. پس هر ایرانی تابعیت ایرانی را دارد.

ملاک قانون ایران در مورد احراض تابعیت اشخاص حقوقی :

ماده های 590 و 591 قانون تجارت از یک طرف و ماده 1002 قانون مدنی از طرف دیگر و همچنین ماده 1 قانون ثبت شرکت ها در مصوب 1310 نقش مهمی در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی دارد.

طبق این مواد ملاک تابعیت بر اساس اقامتگاه شخص حقوقی که همان محل امور اداری است.

اختلاف نظر پیش امده است که منظور از مرکز عملیات در مواد 590 و 591 قانون تجارت آمده است با مرکز مهم امور که در ماده 1002 قانون مدنی ذکر شده است دو چیز متفاوت است.

با توجه به این آیا مرکز عملیات و مرکز امور مهم با هم متفاوت هستند؟

تعارض بین این دو مورد ظاهری است. اینجا چون قانون تجارت حاکم است منظور از مرکز مهم امور همان مرکز عملیات است. پس بنابراین این دو تا تعارضشان واقعی نیست. منظور از مرکز مهم امور که در قانون مدنی آمده است همان مرکز عملیات است. یعنی مرکز تصمیم گیری که معمولاً جایی که هیأت مدیره هستند انجام می گیرد.

اقامتگاه شخص حقوقی با توجه به ماده 1002 قانون مدنی و مواد 590 و 591 مرکز مهم امور(جایی که تصمیم گیری های شخص حقوقی آنجا انجام میشود.) پس اقامتگاهش هم آنجا است.

بنابراین از آنجایی که اقامتگاه ملاک تعیین تابعیت شخص حقوقی است یک شرط دیگری توسط ماده 1 ثبت شرکت ها اضافه می شود. یعنی علاوه بر اینکه مرکز اصلی را به عنوان اقامتگاه تلقی می کنیم این ماده می گوید شرط ایرانی بودن شخص حقوقی این است که در ایران ثبت شده باشد.

پس با جمع مبحث مرکز مهم امور و ماده 1 این نتیجه می گیریم که :

ملاک تابعیت ایرانی بودن اشخاص حقوقی این است که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز مهم امورشان ایران باشد.پس این شخص حقوقی ایرانی است.پس کافی نیست به اقامتگاهش اکتفا کنیم.اقامتگاهش در ایران باشد و در ایران تأسیس شده باشد.

نکته : اشخاص حقوقی محدود به شرکت ها نیستند.

نکته : آنچه که تا الان گفتیم مربوط می شود به اشخاص حقوقی تجاری. پس دیگر اشخاص حقوقی مثل انجمنها، مؤسسات غیرانتفاعی و دیگر سازمان ها برای تعیین تابعیتشان فقط به ماده 1002 یعنی مرکز مهم امور اکتفا می کنیم چون تجاری نیستند.

نکته : وقتی ماده 1 قانون ثبت شرکت ها را می بینید با بحث اقامتگاه در تعارض قرار می گیرید.چون نوشته ایرانی بودن شرکت ها این است که در ایران ثبت شوند که آنجا تعارض می بینیم و واقعی نیستند.بنابراین در خصوص اشخاص حقوقی تعیین تابعیت تنها با اقامتگاه مرکز مهم امور میسر نیست. یک شخص حقوقی تجاری زمانی ایرانی شناخته می شود که علاوه بر اینکه مرکز مهم امورش در ایران است باید در ایران هم مطابق قانون تأسیس شده باشد.در این صورت می گوییم یک شخص حقوقی تجاری ایرانی است در غیر این صورت خارجی می شود.

اما برای دیگر اشخاص مراجعه می کنیم به اصل که اقامتگاه است.مثل دیگر سازمان ها که مرکز مهم امور برای تعیین تابعیت ملاک است.

وقتی روابط خصوصی اشخاص از مرزهای داخلی خارج می شوند و پا فراتر از مرزهای داخلی کشور می گذارند به طور اتوماتیک وار با مسائل بین المللی درگیر می شوند. این به این معناست که موضوع حقوق بین الملل خصوصی در مبحث تعارض قوانین بر میگردد به این که یک عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود داشته باشد و این عنصر خارجی در تعیین قانون حاکم بر رابطه خصوصی نقش داشته باشد.

به عبارت ساده تر می توان گفت تا زمانی که ما عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود نداشته باشیم اصلاً سراغ تعارض قوانین و قوانین حاکم بر قوانین کشورها نمی رویم.پس جایگاه تعارض قوانین جایی است که در روابط خصوصی اشخاص عنصر خارجی وجود داشته باشد تا تعارض قوانین مطرح شود.

دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

دانلود جزوه حقوق اداری 2


جزوه حقوق اداری 2

جزوه تایپ شده حقوق اداری 2 حمزه محمدی

دانلود جزوه حقوق اداری 2

دانلود جزوه حقوق اداری
دانلود جزوه اداری 2
دانلود جزوه حمزه محمدی
دکتر محمدی جزوه دانلود جزوه رشته حقوق
دانلود جزوه دانشگاه آزادقزوین
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 135 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق اداری 2

نام استاد : دکتر حمزه محمدی

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 37 صفحه

مرجع درس : کتاب حقوق اداری - دکتر منوچهر طباطبایی

 

تاریخچه حقوق اداری :

 

دولت­ها تا مدت های مدیدی بهشان می گفتند.دولت هایی که فقط نظم برقرار می کردند. کم کم دولت های ناظم تغییر شکل دادند و تبدیل شدند به دولت های پاسخگو و دولت های رفاه.

 

در این صورت مبحث خدمت دولت مطرح شد. این خدمت ها را قرار است دولت برای شهروندان از طریق کارمندان انجام دهد. پس دولت مجبور شد یک سری افراد را به عنوان کارمند استخدام کند.

 

در این حالت سوال پیش می آید که رابطه تحت چه عنوانی است؟ وظایف کارمندان چیست؟ اگر کارمند تخلف کرد چیکار کنیم؟ اگر کارمند خسابرت وارد کرد به کجا مراجعه کنیم؟

 

در اینجا بود که این موضوع باعث شد رشته ای شکل بگیرد به نام حقوق اداری. در حقیقت حقوق اداری همان حقوق اداره است. اداره برای ارائه خدمت نوین(عمومی) یا کالا است.

 

  • خدمت عمومی یا نوین نیازهای عام المنفعه ای است که دولتمردان یک کشور در هر نقطه ای از زمان تصمیم می گیرند با توجه به مقتضیات زمان و امکانات تکنولوژی آن دوره آن خدمت را برآورده کنند.

 

روز به روز خدمت عمومی از گونه ای به گونه ی دیگر تغییر پیدا می کند.

 

کلا در حقوق اداری 2 حول محور کارمند و استخدام و رفتارهای استخدام می باشد.

 

استخدام :

 

استخدام حالتی است که یک شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته شود. برای مستخدم دولت بودن صرف اشتغال در وزارت خانه یا مؤسسه دولتی کفایت نمی کند. باید علاوه بر اشتغال در وزارتخانه یا موسسه ی دولتی از طرف دولت و مراجع ذی صلاح پذیرفته شود.

 

مثلا هر فردی در اداره ای که پشت میز بود لزوماً کارمند دولت نیست.

 

  • در حال حاضر در قوانین واژه ای به نام مستخدم ندارم بلکه کارمند داریم. اما در حقوق اداری ما واژه مستخدم جا افتاده است. در سال 1386 واژه کارمند لحاظ شده است.

 

نتیجه از تعریف استخدام :

 

اولاً : اشخاص حقوقی نمی توانند به خدمت دولت در بیایند. مثل شرکت .فقط شخص حقیقی می تواند.

 

دوماً : همه افرادی که در دولت کار می کنند کارمند نیستند. زیرا دولت علاوه بر کارمندانی که حالت استخدامی دارند کارمند دیگری هم دارند.

 

سوال خیلی مهم : ماهیت حقوقی استخدام چیست؟ سوال امتحانی قبلا بود.

 

(این سوال درباره سوال دیگری بود به این شرح : رابطه ی مستخدم با دولت مبتنی بر کدام پدیده ی حقوقی یا نهاد حقوقی است؟)

 

3 تئوری برای جواب این سوال مطرح شده است :

 

  1. استخدام یک عقد یا قرارداد 2 جانبه است.

 

طرفداران این تئوری معتقدند که استخدام یک قراردادی میان کارمند و دولت است. به عبارت دیگر مبنای استخدام قرارداد است.یعنی توافق تراضی. به خاطر اینکه تمامی حقوق، تکالیف و موضوعات مربوط به کارمند و دولت را دولت یک جانبه تعیین می کند و کارمند چاره ای جز پذیرفتن ندارد.از طرف دیگر حتی در زمان پذیرش یک فرد به عنوان کارمند قوانینی جاری شود و این قوانین بعداً تغییر پیدا کند به همان کارمندان قبل تصدی است.

 

این تئوری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده نیست.

 

  1. استخدام یک عمل حقوقی یک جانبه از سوی سازمان اداری (دولت) است.

 

این تئوری هم درست نیست چون اختیارات دولت در استخدام و مسائل مربوط به آن توسط قانون تعیین می شود نه توسط دولت. دولت در برخورد با استخدام تابع قانون است. شرایط و ضوابط را قانون گذار تعیین می کند نه دولت.

 

  1. استخدام یک رابطه حقوقی ناشی از قانون است.

 

به موجب این تئوری استخدام نه عقد است و نه اجبار. یک رابطه ای است مبتنی بر قانون. یعنی یک قانونگذار وظایف و تکالیف طرفین قرارداد را مشخص می کند.

 

این تئوری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است.

 

نتایج ناشی از پذیرش تئوری سوم :

 

الف) وضع مستخدم توسط قواعد حقوقی تعیین می شود و در اختیار دولت نیست.

 

ب) حقوق و مزایای مستخدم رتبه و پایه یکسان دارند با یکدیگر برابر باید باشند.

 

ج) طرفین نمی توانند با تبانی و توافق قوانین و مقررات حاکم را اجرا نکنند. چون این قوانین هم برای دولت و هم برای مستخدم لازم الاجرا است.

 

نکته : در حقوق اداری هر عمل حقوقی که بدون رعایت شرایط مقرر بر قانون اتفاق بیفتد این عمل هیچ اثر حقوقی ایجاد نمی کند.

 

د) وضعیت و شرایط مستخدمین قابل تغییر است.

 

مثلاً فرد کارمند ساده استخدام میشود و بعداً می تواند حتی معاون رئیس جمهور شود.

 

شایسته سالاری یعنی توانمندی در انجام کار.

 

هـ) مستخدم در صورت تضییع حقوق قانونی خود می تواند به مراجع قضایی شکایت کند.

 

 

 

 

 

نکته : داخل دعاوی که در دیوان مطرح می کنید و از باب تضییع حقوق استخدامی است 3 تا خوانده را همیشه مدنظر داشته باشید:

 

  1. اداره مربوطه : مثلاً اداره کل جهاد کشاورزی
  2. وزارتخانه مربوطه
  3. سازمان اداری کشور

 

اصول کلی حاکم بر استخدام :

 

اگر بخواهیم یک سیستم اداری سالم و قانونمند و قابل قبولی داشته باشیم باید در استخدام کارمندان دولت یک اصولی را رعایت کنیم تا بتوانیم به آنچه می خواهیم برسیم.

 

1- اصل برابری فرصت های شغلی

 

اصلی که باید رعایت کنیم در واقع اصل برابری فرصت های شغلی یا اصل تساوی در ورود به خدمات عمومی یا دولتی می باشد. فرصت های شغلی عمومی و دولتی باید برای همه ی شهروندان امکان ورودش فراهم باشد و همگی بتوانند از این فرصت بهره مند شوند.

 

در 300 سال اخیر تمام غرب بر این دو موضوع بحث کردند : آزادی و برابری

 

تبعیض : تفاوت گذاشتن میان دو نفر بر مبنای ملاک ها و شاخص های غیر ارادی.

 

در صورتی که باید ملاک هایی که قرار می دهیم ارادی باشد.

 

2- اصل لیاقت و شایستگی

 

این اصل می گوید دولت باید افراد توانمند، با لیاقت، شایسته، کاردان و ... را جذب کند. ملاک های استخدامی ما بحث های نژادی و قومی و قبیله ای نباشد. پس می بایست :

 

  1. جذب افراد توانمند
  2. ارتقاء افراد توانمند
  3. نگهداری افراد توانمند

 

انجام شود.

 

3- اصل تأمین رفاه کارمندان دولت

 

کارمند دولت اگر نتواند هزینه های زندگی اش را پرداخت کند فساد می کند. در خوشبینانه ترین حالت کارمند کار نمی کند.پس می بایست کارمند را تامین کنیم تا از اون کار بخواهیم. کارمند را باید جوری تامین مالی کرد که زندگی در حد متوسط داشته باشد. پس تامین مالی نسبی است.

 

4- اصل حق دفاع از حقوق استخدامی

 

کارمند باید از ابزارهای قانونی لازم برای دفاع از حقوق استخدامی خود برخورد دار باشد. مثلاً حق اعتراض داشته باشند. فعلا تنها مرجع دفاع از حقوق اداری دیوان عالی اداری است.

 

5- اصل عدم تبعیض در پرداخت حقوق

 

باید تفاوت بین فردی که شایستگی و توانمندی دارد با فردی که ندارد وجود داشته باشد.

 

6- اصل وجود امنیت شغلی

 

شغل اشخاص باید از هر گونه تعرضی مصون باشد. اگر راحت بتوانیم شغل را از اشخاص بگیریم کسی دیگر جرأت کار کردن ندارد. امنیت شغلی یعنی کارمند بتواند حرف های قانونی خود را علیه مافوق خود بیان کند و او نتواند کاری انجام دهد.

 

7- اصل انضباط اداری

 

کارمند باید تکالیف خود را به نحو احسنت انجام دهد. همچنین باید قوانین و مقررات را رعایت کند.

 

8- اصل آموزش مستمر کارکنان

 

به لحاظ رشد وحشتناک جمعیت و ارائه خدمات در بستر تکنولوژی یک اداره مطلوب و کارآمد بتواند از این تکنولوژی استفاده کند برای ارائه خدمات که پیش زمینه اش این است که کارمندان اداره در تحت آموزش های مستمر قرار بگیرند.

 

دانلود جزوه حقوق اداری 2

دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1


جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

حقوق
جزوه حقوق
حقوق بین الملل خصوصی 1
دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1
جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1
جزوه حقوق بین الملل خصوصی احدزاده
جزوه حقوق خصوصی احدزاده
جزوه حقوق خصوصی 1
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34


عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1


نام استاد : جناب آقای احدزاده


نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)


تعداد صفحه : 34 صفحه


فرمت : pdf , word


دانلود رایگان جلسه اول


بخشی از جزوه:



منبع درس برای مطالعه بیشتر : جلد 1 کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 - خانم دکتر ارفع نیا


منبع امتحان : تمام مطالبی که در کلاس گفته می شود.


اساساً قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر مقرراتی است که روابط میان کشورها را با یکدیگر تنظیم می کند. روابط دولتها با یکدیگر و سازمان های بین المللی با یکدیگر و روابط سازمانها با دولتها تابع قواعد حقوق بین الملل عمومی هستند. در حالی که در حقوق بین الملل خصوصی تنظیم روابط اشخاص خصوصی در عرصه ی بین المللی است. "اشخاص خصوصی در عرصه­ی بین المللی"


اساساً روابط میان مردم جوامع را نیازهای آنها تشکیل می دهد. عمده ترین مسئله ای که در پیوند میان جوامع نقش داشته چگونگی نظم بخشیدن به روابط خصوصی میان بازرگانان و تجار و مردم جوامع بوده است.


دو دسته حقوق در قوانین کشورها ظهور پیدا کرده است :



    حقوق عمومی : حقوق ناظر بر روابط بین مردم و دولت و روابط بین دولت با سازمان­های تابع خود است. چون عنصر خارجی داریم موضوع بحث ما حول محور معاهدات و کنفدراسیون های بین المللی و روابط بین کشوری از حیث قوانین و مقرراتی که از فرضاً از معاهدات و ... نشأت می گیرد پرداخته می شود. در حقوق عمومی با تعارض قوانین مواجه نیستیم.



    حقوق خصوصی : آنچه که موضوع بحث است نفع خصوصی میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. به همین منظور قوانین ماهوی تشکیل شدند که تنظیم کننده­ی حقوق خصوصی اشخاص در جامعه هستند. به دلیل وجود تضاد و تعارض میان قوانین خصوصی یا حقوق خصوصی کشورها با یکدیگر تعارض قوانین به وجود آمده که ناظر بر روابط خصوصی اشخاص است نه روابط عمومی کشورها چون آنجا تعارض قوانین نداریم. در حقوق خصوصی ما عنصر خارجی داریم که می تواند شامل تابعیت یا محل انعقاد قرارداد و یا اقامتگاه و یا محل تولد اشخاص و ... باشد. در قرن 19 میلادی حقوق خصوصی به شکل امروزی در آمد.



بنابر این موضوع مطالعه­ی حقوق بین الملل خصوص تنظیم قواعدی است برای حل تعارض حقوق خصوصی اشخاص در عرصه­ی بین الملل.


اساساً دولتها در وضع قوانین ملاحظات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را در نظر می­گیرند. پس خیلی مهم است که وضعیت حقوقی تابعیت و اقامتگاه در قوانین کشورها مورد بررسی قرار بگیرد.


از منظر جغرافیایی اشخاص تابع دو وضعیت هستند :



    تابعیت :



    اشخاصی که تبعه هستند :



    اشخاصی که تبعه نیستند : یا مقیم هستند که باید اقامتگاه را مورد بررسی قرار دهیم و یا مقیم نیستند و خارجی هستند و باید وضعیت بیگانگان را مورد بررسی قرار دهیم.



    اقامتگاه :



2-1- موقت


2-2- دائم


جهات مشترک و متفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.


از منظر جهات مشترک اینها ناظر بر روابط بین الملل هستند. در عرصه ی بین الملل ما قواعد ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی و عمومی را اجرا می کنیم.


از نظر تفاوت به طور آشکاری از حیث وحدت و یا کثرت درجه ی شمول تفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.


مقررات حقوق بین الملل عمومی چون شامل همه ی کشورها می شود فراگیر است. عملاً تحت عنوان اصول حقوق بین الملل شناخته می شوند و نظر غالب این است که مقررات حقوق بین الملل عمومی به طور اتوماتیک وار شامل همه ی کشورها است و قابلیت اجرایی پیدا می کند. چه کشوری در امضاء آن نقش داشته باشد و چه نداشته باشد.


مثلاً عرف بین الملل داریم. یعنی نزاکت بین المللی. اگر کشوری خارج از نزاکت بین المللی عمل کند در واقع نغض کننده ی مقررات ناظر بر حقوق بین الملل شناخته می شود.


در حالی که مقررات حقوق بین الملل خصوصی این طور نیست. بلکه ناظر بر روابط خصوصی میان اشخاص است.


از این جهت هم تفاوتی میان این دو وجود دارد و این است که :



    اشخاص درگیر در حقوق بین الملل خصوصی اشخاص حقوق خصوصی هستند در حالی که در مقررات حقوق بین الملل ناظر بر روابط حقوقی میان کشورهاست و سازمانهای تابع دولتها. اشخاص حقوقی که 100 درصد با اراده ی دولتها به وجود می آیند و اشخاص خصوصی نقشی در ایجادشان ندارند.



    از حیث مرجع حل اختلاف هم تفاوت وجود دارد. در حقوق بین الملل ما اگر اختلافی میان کشورها داشته باشیم برای حل اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه می کنیم. در حالی که در فضای حقوق بین الملل خصوصی اگر اختلافی پیش بیاید دادگاه های آن کشورها هستند که حل اختلاف می کنند. به عبارتی دیگر مرجع بین الملل خاصی برای حل اختلاف در اختلافات حقوق بین المللی خصوصی نداریم.



مثال : فرض کنید اگر درایران یک زوج تابع انگلستان بخواهند در ایران به اختلافات زناشویی خود رسیدگی کنند دادگاه ایران بر اساس قوانین ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر اختلاف این زوج را تعیین می کند و حل اختلاف می کند و برای حل اختلاف به دادگاه دیگری ارجاع نمی دهد.



    تفاوت دیگر از حیث ضمانت اجرا است : در حقوق بین الملل عمومی ضامن اجرای نقض معاهدات و توافق های بین المللی اراده ی خود دولت هاست. اگر که یک کشوری عرف و اصول بین الملل را رعایت نکند توسط دیگر کشورها منزوی می شود. شایع ترین مجازاتش تحریم است.


دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

دانلود جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3


جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3 دکتر اسلام رجبعلی

دانلود جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3

جزا اختصاصی 3
دانلود جزوه حقوق جزا اختصاصی3
دانلود جزه حقوق جزا
دانلود جزوه جزا اختصاصی3
حقوق جزا حقوق جزا اختصاصی3
دانلود جزوه جزا اختصاصی3
جزا اختصاصی 3
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 153 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 72

عنوان جزوه (تایپ شده) : حقوق جزا اختصاصی 3

نام استاد : جناب آقای دکتر اسلام رجبعلی

نام دانشگاه : آزاد واحد قزوین

تعداد صفحات : 72 صفحه

حجم فایل : 1.5 مگابایت

بخشی از جلسه اول جزوه:

جلسه 31/06/1398

قبل از اینکه وارد بحث شویم دو مقدمه لازم است. عناصر تشکیل دهندۀ جرم را بحث کردیم.

عنصر مادی ابتدا رفتار فیزیکی است و سپس اوضاع و احوال جرم است و سپس نتیجۀ حاصله است.

مثال: تحلیل عنصر مادی در سرقت مال عبارت است از : (سرقت جرم مقید است)

رفتار فیزیکی فعل است نه ترک فعل (ربایش است) – موضوع جرم مال غیر است. اگر ربایش نسبت به مال خودتان باشد جرم نیست – نتیجه تصاحب است. ربایش یعنی نقل مال از محلی به محل دیگر است.

مثال: اگر در تاریکی مالی را بردارید و بعداً متوجه شوید برای خودتان است ربایش انجام شده است اما موضوع جرم وجود ندارد. پس چون عنصر دوم وجود ندارد سرقت نیست.

مثال: شخصی مالی را بر می دارد و تا دم در می آورد و هنوز خارج نشده است دستگیر می شود. اینجا می شود شروع به سرقت نه سرقت. چون نتیجۀ حاصله اتفاق نیفتاده است.

مثال: تحلیل عنصر مادی در قتل عمد مال عبارت است از :

رفتار فیزیکی هم ممکن است فعل باشد و هم ممکن است ترک فعل باشد– موضوع جرم وجود انسان زنده است–نتیجه صلب حیات است

مثال: شخص به قصد قتل ضربه بزند و فعل را انجام دهد و شخص وارد کما شود و هنوز نمرده است انسان زنده به حساب می آید و مهدورالدم است و نتیجه حاصل نشده است.

بعضی از کتاب ها عنصر چهارمی هم بررسی می کنند به نام رابطۀ علیت. یعنی بین رفتار فیزیکی و نتیجۀ حاصله باید رابطۀ علیت برقرار باشد. یعنی این نتیجه باید در راستای رفتار فیزیکی باشد.

مثال: شخصی با قصد قتل ضربه ای آرام به سر شخص دیگری می زند و او می میرد و نتیجۀ حاصله هم اتفاق افتاده است اما رابطۀ علیت ممکن است برقرار نباشد. به فرض علت مرگ را سکتۀ قلبی اعلام می کنند.

مثال: من ضربه ای چاقو به شخصی می زنم و دوستم به همان شخص ضربه ای در سرش می زند. هر دوی ما رفتار فیزیکی انجام داده ایم و هر دو قصد قتل داشتیم. پزشک قانونی می گوید علت مرگ ضربۀ چاقو بوده است. در اینجا می گوییم رابطۀ علیت باید بین رفتار شخصی که به سرش زده است وجود ندارد و قتل غیر عمد می شود.

مثال: شخص رفتار متقلبانه انجام داده است و مال هم برده است. اما ممکن است رابطۀ علیت نباشد. مثلاً مانور دادم و او فهمیده اما گول نخورد و برای اینکه من را گیر بیندازد مال را به من داده است. در اینجا می گوییم کلاهبرداری محسوب نمی شود. چون در اثر گول خوردن مال به شخص داده نشده است.

خیلی از کتاب ها رابطۀ علیت را داخل نتیجۀ حاصله می دانند. نتیجۀ حاصله قطعاً باید در اثر رفتار فیزیکی باشد.
نتیجۀ حاصله هیچ ربطی به عنصر روانی ندارد.
کاری نداشته باشید که نیت و هدف و قصد شخص چه بوده است. نتیجۀ مجرمانه یعنی ببینیم در عمل و در بیرون آیا آن نتیجه حاصل شده است یا خیر. در جرایم علیه امنیت زیاد داریم.
در سلسله مراتب جرم اول عنصر قانونی است یعنی اول عمل جرم وجود دارد یا نه. اگر جرم نباشد وارد عنصر مادی و معنوی نمی شویم. اول عنصر قانونی و سپس عنصر مادی بررسی می شود که اتفاق افتاده یا نه و در آخر ببینیم شخص قصد داشته یا نه
مثال: من با یک ضربه ی ساده به سر شخصی می زنم و او فوت می کند. عنصر مادی کاملاً اتفاق افتاده است. رفتار فیزیکی انجام شده است و موضوع جرم هم درست است و فوت هم اتفاق افتاده است. اما قتل عمد نیست. باید سراغ عنصر روانی برویم تا ببینید هدف او از زدن ضربه کشتن بوده یا ضرب و جرح.

بعضی از جرایمی را داریم که نیاز به نتیجۀ حاصله ندارد: شروع به جرم – جرایم مطلق . فقط به دو تای اولی نیاز دارد.
وقتی نتیجه ای حاصل نشده است می شود شروع به جرم. جرایم مطلق مثل جرم جعل کردن سند. نتیجه شرط نیست. جرم رشوه دادن مطلق است. همین که پول داده شود رشوه است و کاری انجام دهد یا نه مهم نیست. منتظر نتیجه نیست. جرم ضرب عمدی جرم مطلق است. ضرب و جرح جرم مقید است. ضربه زده شود و آثار نماند مطلق است و نتیجۀ حاصله نیاز ندارد.

عنصر روانی جرایم عمدی:

سوء نیت عام – سوء نیت خاص

در جرایم غیر عمدی چیزی به عنوان سوء نیت عام نداریم چون عمدی در کار نیست.

تقصیر – بی مبالاتی

سوء نیت عام یشامل دو بخش است: عمد در فعل – علم و آگاهی

عمد در فعل یعنی شما با ارادۀ آزاد خودتان بیایید جرم انجام دهید. مثلاً شخصی با ارادۀ خودش سرقت انجام می دهد. قصد فعل مساوی است با اختیار.

اگر شخصی سرقت کند و بعداً متوجه شویم که کسی او را تهدید کرده است آن شخص در عنصر روانی سوء نیت عام ندارد و مجرم نیست.

علم و آگاهی به دو چیز: قانون – موضوع

اولاً باید بدانید که کار شما جرم است. اگر شخص جاهل باشد سوء نیت عام ندارد.

علم به موضوع یعنی در سرقت می دانید این مال برای شخص دیگری است.

سوء نیست خاص یعنی شما همین که می روید سرقت می کنید قصد شما خارج کردن مال از ید مالک.

اگر شخص مال را بردارد و پس از استفاده برگرداند سرجایش قرار دهد سوء نیت خاص وجود ندارد چون قصد شخص استفادۀ موقت است.

سوء نیت خاص همان انگیزۀ مجرمانه است. فقط اگر قانونگذار آن انگیزه را شرط بداند می شود سوء نیت خاص وگرنه هیچ تأثیری در جرم ندارد.

بنابراین تمام جرایم عمدی سوء نیت عام نیاز دارند و بعضی ها سوء نیت خاص هم لازم دارند.

مثال: شما می خواهید بروید جایی بمب گذاری کنید. هدف این است 10 نفر کشته شود. این کار را انجام می دهید. سپس می گویید هدف من برهم زدن امنیت بود که می شود سوء نیت خاص. عنوان مجرمانه مهاربه می شود.

پس آن که قانونگذار هدفی را علاوه بر سوء نیت عام لازم بداند سوء نیت خاص است.




نکات سوء نیت خاص:

گاهی اوقات قانونگذار صراحتاً سوء نیت خاص را ذکر می کند.
ماده 498 قانون تعزیرات: (جرایم علیه امنیت)

هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

توضیح استاد: گروهی مجرمانه است که هدفش بر هم زدن امنیت باشد. اگر هدف وجود نداشته باشد عامل شما جرم نیست. عنصر ماده جرم که به هدف شخص کاری نداریم = تشکیل جمعیت و گروه ، نتیجۀ خاصی را شرط نمی داند و جرم مطلق است. همین که گروه تشکیل شود جرم است. حالا چیکار کند اهمیت ندارد. رفتار فیزیکی کافی است. هر جا قانونگذار هدف و قصد گفت به عنصر روانی ربط پیدا می کند. سوء نیت عام = تشکیل گروه به صورت عمدی و با آزادی اراده، سوء نیت خاص = بر هم زدن امنیت-

سؤال: اگر هدف من از تشکیل گروه برهم زدن امنیت نباشد شما طبق ماده 498 می توانید من را محکوم کنید؟

جواب: امکان ندارد. چون هر تشکیل گروهی جرم نیست. چون سوء نیت خاص لازم دارد و احراز نکردید. چون گروه تشکیل شده است عنصر مادی تمام است. بر هم زدن امنیت ربطی به عنصر روانی ندارد.

قتل شبه عمد را قانونگذار جرم دانسته است.
گاهی اوقات قانونگذار صراحتاً سوء نیت خاص را ذکر نمی کند. شما از معنای ماده باید متوجه شوید.
ماده 287 قانون مجازات:

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

توضیح استاد: عنصر مادی = کامل ، رفتار فیزیکی = قیام مسلحانه. یعنی حتماً باید سلاح باشد ، هیچ نتیجه ای شرط نیست. عنصر روانی: سوء نیت عام = با آزادی اراده قیام مسلحانه انجام می شود – سوء نیت خاص = مستتر است. این قیام مسلحانه باید به قصد براندازی نظام باشد.

گاهی اوقات قانونگذار بیش از یک سوء نیت خاص لازم دارد:
ماده 500 قانون تعزیرات:

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

توضیح استاد: عنصر مادی = قانونگذار تبلیغ را جرم دانسته است. ، رفتار فیزیکی = تبلیغ ، نتیجۀ حاصله لازم ندارد –

سوء نیت عام = با آزادی اراده تبلیغ کردن – سوء نیت خاص = علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام – یکی باشد کافی است.

مثال: در نسل کشی این کشتن باید به نیت نسل کشی باشد. پس دو تا سوء نیت خاص نیاز دارد. قصد کشتن و قصد به نیت نسل کشی که باید هر دو باشند وگرنه قتل عمد ساده می شود.

مثال: جرم جعل هم دو تا سوء نیت خاص دارد. این جعل به قصد تقلب باشد یا به قصد ضرر رساندن باشد. تقلب یعنی این را می خواهید به جای اصل آن ارائه دهید.

جرایم غیر عمدی :

ربطی به سوء نیت خاص و عام ندارد.

تقصیر = اعم از بی احتیاطی یا بی مبالاتی.

اگر یک تقصیری را قانونگذار جرم دانست باید به سراغ سوء نیت روانی بروید و اینکه جرم غیر عمدی و تقصیر انجام شده است.

نتیجۀ حاصله مربوط به عنصر مادی است یعنی آن چیزی که در عمل اتفاق می افتد. آن چیزی که در ذهن شخص است سوء نیت خاص مربوط به عنصر روانی است.
ویژگی های مختص جرایم علیه امنیت : (داخلی و خارجی)

قانونگذار نیت مجرمانه را در جرایم علیه امنیت را جرم می داند. قصد مجرمانه جرم نیست. قانونگذار به خاطر اهمیت این جرایم علیه امنیت گاهی اوقات صرف نیت مجرمانه را جرم دانسته است.
ماده 610 قانون تعزیرات:

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

توضیح استاد: این ماده می گوید تبانی و گفتگو. یعنی فقط در مورد جرم علیه امنیت بحث کنیم. همین نیت مجرمانه است. قصد بیان شده است. قانونگذار این را جرم می داند. تهیه وسایل مقدماتی جرم نیست. چون هنوز شروع به جرم نیست. اما در این ماده می گوید حتی وسایل هم تهیه کنید جرم انجام داده اید.

اختصاص یک صلاحیت ویژه به جرایم علیه امنیت به نام صلاحیت واقعی:
چهار نوع صلاحیت داریم که باعث می شود دادگاه های ایران به یک جرمی رسیدگی کنند و قانون ایران حاکم باشد: صلاحیت سرزمینی – صلاحیت شخصی – صلاحیت واقعی – صلاحیت جهانی

اینجا بحث این است که آیا دادگاه های ایران صالح هستند؟ اگر صالح است کدام دادگاه ایران؟ اینجا جزئیات بحث نمی شود.

صلاحیت سرزمینی : معیار بر اثر محل وقوع جرم است.

ماده 3 قانون مجازات اسلامی:

قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد

توضیح استاد: هر کسی (ایرانی و ..) در داخل مرزهای ایران جرمی مرتکب شود دادگاه های ایران و قانون ایران صالح است.

مثال: اگر یک فرانسوی به ایران امد و قتل مرتکب شد و فرار کرد رفت قانون ایران حاکم است.

ماده 4 قانون مجازات اسلامی:

هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

توضیح استاد: اگر بخشی از جرم (اول و وسط و آخر مهم نیست) در ایران واقع شود ایران صالح است.

مثال: کلاهبرداری مرکب است و مانور در ایران مطرح شده و شخص در خارج ایران مال را برداشته است. چون قسمتی در ایران است قانون ایران و آن کشور هم صالح است. بین این دو کشور آن صالح تر است که زودتر شروع کرده باشد.

صلاحیت سرزمینی مقدم بر تمام صلاحیت ها است.
صلاحیت شخصی: بر مبنای تابعیت است. شامل دو بخش: انفعالی – فعال یا مثبت و منفی

فعال زمانی است که مجرم ایرانی باشد.

دانلود جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3