دانلود پاورپوینت تایپ کتاب حقوق

دانلود پاورپوینت تایپ کتاب حقوق نظام حقوقی زن مجموعه گزاره هایی کند می توان آن را « نکه یا تکلیفی را بر عهده زن می گذارد و یا تکلیفی را بر عهده دیگران به سود زن قرار می دهد این گزاره ها از سنخ « باید» و « نباید» است و چون موضع گیری مشخصی را در ارتباط با زن ایجاب می ظام فقهی» نیز نام نهاد با تامل و تحقیق بیشتر در هر یک از سه نظام یاد شده می توان نشان داد که هر یک از سه نظام یاد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	4726 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	76

¨مقدمه

¨نگرش اسلام به شخصیت زن یا مرد را هرگز نمی توان تنها با مراجعه به قوانین مربوط به آنها درمواردی نظیر ارث، دیه، مهریه، نفقه، شهادت، قضاوت، ولایت، حضنت و حق طلاق دریفت و بر مبنای آن قضاوت نمود. منشا بسیاری از بدفهمی ها و برداشت های ناصواب در این زمینه ناشی از مقایسه سطحی حیان این گونه از قوانین در نظامهای حقوقی می باشد؛ بدون آنکه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق سکولاریستی توجه کافی صورت گیرد. بدون شک بنیادهای اندیشه سکولاریسم را که متکی بر اومانیسم و انسان محوری شکل گرفته و با تعرف خاص از انسان و جهان پیوند خورده و بر سرتاسر فرهنگ، اقتصاد، سیاست، حقوق و ادبیات گروه بی شماری از انسانها سایه افکنده است، باید با بنیادها و اصول اندیشه اسلامی نسبت به انسان و جهان مقایسه نمود. تنها در این صورت است که انسان شناسی اسلامی و انسان شناسی مادی از یکدیگر بازشناخته می شوند. جایگاه و بهای انسان در هر کی از دو نگرش معلوم می گردد و هدفمندی آفرینش و جهان و اینکه آیا دفتر هستی ابتدا و انتهایی دارد، در هر دو دیدگاه روشن می شود و مهم تر از همه پذیرش یا رد رابطه میان عالم تشریع(حقوق) و عالم تکوین از یکدیگر تمیز داده می شود و عدالت که یکی از مهمترین مبانی حقوق است جایگاه خویش را باز می یابد و از همین جاست که مسیر نظامهای حقوقی از هم جدا می گردد و آثار و لوازم آن در قوانین و مقرارت بروز و ظهور می یابد.

فصل اول :
ساختار و مبانی
الف) ساختار
درک درست و جامع از شخصیت زن در اسلام مبتنی بر مجموعه ای از نظامها است که با توجه به پیوند ناگسستنی میان آنها لازم است مورد عنایت قرار گیرد.
1- نظام توصیفی زن
این نظام به توصیف واقعیت های شخصیت زن در ابعاد گوناگون می یپردازد. گزاره ها در این نظام تنها به جنبه های « هست» و « نیست» می پردازد و به طور مستقیم به سایر جنبه های شخصیت زن توجه می کند. از آنجا که این گزاره ها عموماً به بیان امور تکوینی زن می پردازد، گاه از آنها به « نظام تکوینی» زن یاد می شود و گاه به این دلیل که این نظام عمدتاً به جنبه های اعتقادی
(هستی شناسی، انسان شناسی و جهان شناسی) اختصاص دارد آن را «نظام اعتقادی» می توان نامید.

2- نظام ارزشی زن

مجموعه گزاره هایی که به جنبه های ارزشی شخصیت زن پرداخته و جایگاه هر رفتار، واکنش یا روحیه زن را تعیین می کند. این گزاره ها عمدتاً از « خوب» یا « بد» بودن و یا از « زیبایی» یا « زشتی» یک عمل، اندیشه یا انگیزه سخن می گویند. هر چند نظام ارزشی در تعریف کنونی از حوزه اخلاق در تعریف سنتی آن، بسی فراتر
می رود، گاه به تسامح آن را « نظام اخلاقی» نیزمی نامیم. البته در جای خویش
می توان استدلال کرد که اخلاق- در تمایز با فقه و حقوق – دقیقاً همین جایگاهی را دارد که در این جا به آن نظام ارزشی اطلاق شده است.

3- نظام حقوقی زن:

مجموعه گزاره هایی کند. می توان آن را « نکه یا تکلیفی را بر عهده زن می گذارد و یا تکلیفی را بر عهده دیگران به سود زن قرار می دهد. این گزاره ها از سنخ « باید» و « نباید» است و چون موضع گیری مشخصی را در ارتباط با زن ایجاب می ظام فقهی» نیز نام نهاد.

با تامل و تحقیق بیشتر در هر یک از سه نظام یاد شده می توان نشان داد که هر یک از سه نظام یاد شده در درون خود سه نظام کوچک تر را نیز در بر می گیرد. این سه خرده نظام، گویای سه بعد شخصیتی زن است: بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی به این ترتیب، ما به سه خرده نظام شخصیتی( نظام شخصیت فردی، نظام شخصیت خانوادگی و نظام شخصیت اجتماعی ) مواجه خواهیم بود.

پاورپیونت 76 اسلاید

دانلود بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی

بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی دروس حقوقی جایگاه مهمی در مراکز عالی و دانشگاه پلیس های جهان دارد انجام بخش مهمی از وظایف پلیس مانند؛ قانون مداری، جامعه گرایی، کمک به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، ایجاد محیطی امن برای شهروندان و نظم و امنیت اجتماعی نیازمند به دانش حقوقی است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1002 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	301

دروس حقوقی جایگاه مهمی در مراکز عالی و دانشگاه پلیس های جهان دارد. انجام بخش مهمی از وظایف پلیس مانند؛ قانون مداری، جامعه گرایی، کمک به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، ایجاد محیطی امن برای شهروندان و نظم و امنیت اجتماعی نیازمند به دانش حقوقی است.

در ایران پس از تفکیک و تخصصی شدن پلیس در نیروی انتظامی، پلیس انتظامی به عنوان یکی از پلیس های مهم در این سازمان تأسیس و به موجب قانون موظف به انجام مأموریت و وظایف فوق الذکر گردید. انجام بخش وسیعی از وظایف و مأموریت های محوله به پلیس انتظامی نیازمند فراگیری آموزش دروس حقوقی است و این امر نیز نیازمند برنامه ریزی درسی مناسب می باشد. به همین منظور پژوهش حاضر تلاش داشته است با الهام از نظریه فرانسیس کلاین الگوی برنامه درسی دروس حقوقی دوره کارشناسی رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی را طراحی و اعتباربخشی نماید. عناصر و ویژگی های الگوی مذکور شامل سه حوزه عناصر بنیادی قانونی، عناصر راهبردی و عناصر برنامه درسی می باشد. روش پژوهش توصیفی، تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای است. جامعه پژوهش که به شیوه هدفمند انتخاب شده است، برای بررسی مورد نظر شامل چهل نفر از فارغ التحصیلان شاغل در کلانتری های تهران با اطلاعات و تجربه لازم و دوازده نفر از خبرگان است. ابزار اندازه گیری توزیع پرسشنامه برای فارغ التحصیلان و مصاحبه با خبرگان می باشد. پرسشنامه که محقق ساخته و پایایی پرسشنامه نیز با توجه به آزمون آلفای کرونباخ انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته نیز با استفاده از ورود اطلاعات به محیط اکسل و spss و روش آن به صورت فراوانی و درصد، میانگین و سایر شاخص های آماری، رتبه بندی، آزمون دوجمله ای، انواع آزمودنی های آنالیز واریانس انجام شده است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات طرح پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سؤال های پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات

استفاده کنندگان از پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

دانشگاه و ضرورت برنامه ریزی درسی و آموزش دروس حقوقی

چالش های برنامه درسی فراروی دانشگاه ها

مدیریت برنامه درسی دانشگاه ؛ هدایت و راهبری تغییرات در آن

مراحل برنامه ریزی درسی

رویکردهای برنامه درسی

نظریه های تعیین اهداف آموزشی

منابع تعیین هدف ها

محتوای برنامه درسی

حوزه ها و موضوعات تشکیل دهنده محتوا

معیارهای اساسی تعیین محتوا

راهبردهای تدریس در برنامه درسی

اصول ارائه محتوای دروس

روش­های ارائه شفاهی محتوا (تدریس)

یاددهنده در نقش مشاور و رهبر در ارائه محتوای دروس

روش های ارائه محتوای دروس

مکان ارائه

ابزار ارائه

ارزشیابی برنامه درسی

روش های ارزشیابی

اصول ارزشیابی

الگوهای ارزشیابی از برنامه درسی

الگوهای برنامه درسی دانشگاهی

الگوهای برنامه درسی

الگوی برنامه درسی براساس منابع و موضوعات مختلف

پلیس در ایران، وظایف و آموزش­ها(تعریف، تاریخچه، آموزش و رشته انتظامی)

پلیس و وظایف ضابطیت

تعریف لغوی ضابط

تعریف مفهومی

انواع ضابطان دادگستری

نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری

 آگاهی حقوقی دانشجویان رشته انتظامی درخصوص وظایف ضابطیت

شکل گیری پلیس و مراکز آموزشی آن

وظایف پلیس

رسالت رشته انتظامی

ضرورت آموزش دروس حقوقی به پلیس

اهداف آموزش دروس حقوقی رشته انتظامی و نیازهای جامعه

نقش فراگیران پلیس در اهداف

منابع اهداف دروس حقوقی رشته انتظامی

اهداف آموزشی، آموزش عالی و دانشگاه

اهداف آموزش در اسناد آموزشی و تربیتی دانشگاه علوم انتظامی

نقش آموزش دروس حقوقی در فرآیند رشد و توسعه کشور در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

مبانی الگوی برنامه درسی دروس حقوق رشته انتظامی

تبیین چشم­انداز، بیانیه رسالت مأموریت و موضوعات راهبردی دانشگاه علوم­انتظامی با الهام از اسناد کلان چشم­انداز و بیانیه دانشگاه

وضعیت ارائه دروس حقوقی رشته انتظامی در دانشگاه علوم انتظامی

اهمیت دروس حقوقی در نظام های آموزشی پلیس های جهان

آموزش پلیس در برخی از کشورهای جهان

آموزش پلیس در ایالات متحده آمریکا

آموزش پلیس در اوهایو

رشد مهارت های جسمی

آموزش در دانشگاه لستر  انگلستان

پیشینه پژوهش

مطالعات انجام شده در ایران و خارج ایران

نتیجه گیری مبانی نظری

فصل سوم: روش پژوهش

• نوع و روش پژوهش
• جامعه پژوهش
• جامعه پژوهش برای بررسی چالش های برنامه درسی
• جامعه پژوهش برای اعتباربخشی الگو
• پایایی پرسشنامه ها
• ابزار جمع آوری داده ها
• روایی پرسشنامه
• روش تجزیه و تحلیل داده ها
• نحوه طراحی الگوی پیشنهادی
• ارائه پیشنهاد

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

پاسخ به سؤال اول پژوهش:

چالش­های برنامه درسی دروس حقوق دوره کارشناسی رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی چیست؟

توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه

توصیف کلی داده ها

1-بررسی وضعیت درس مقدمه علم حقوق از دیدگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

2-بررسی وضعیت درس حقوق شهروندی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

3-«بررسی وضعیت درس قانون مجازات اسلامی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی»

4-بررسی وضعیت درس حقوق جزای عمومی (1) از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

5-بررسی وضعیت درس حقوق جزای عمومی (2) از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

6-بررسی وضعیت درس طرز تشکیل پرونده قضایی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

7- بررسی وضعیت درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه فارغ­التحصیلان رشته انتظامی

8-بررسی وضعیت درس قانون مدنی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

9-بررسی وضعیت درس قانون به کارگیری سلاح از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

10- بررسی وضعیت درس آیین دادرسی مدنی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

11- بررسی وضعیت درس قانون مجازات نیروهای مسلح از نگاه فارغ­التحصیلان رشته انتظامی

12-بررسی وضعیت درس آیین دادرسی کیفری از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی

13- بررسی وضعیت دروس براساس سؤالات نوزده گانه

14- جمع­بندی وضعیت عوامل 19 گانه بر دروس مورد مطالعه تحقیق از طریق آزمون دوجمله ای

15- جمع بندی تأثیر دروس 12 گانه در انجام وظایف شغلی و مأموریت های محوله

16-«آزمون دو جمله ای (Binomial Test) به منظور بررسی وضعیت دروس 12 گانه از نگاه فارغ­التحصیلان مورد مطالعه»

17- بررسی وضعیت نقش موضوع های دوازده گانه در دروس دوازده گانه رشته انتظامی

18-طبقه­بندی دروس دوازده گانه با استفاده از میانگین نظرات فارغ التحصیلان

توصیف چالش های برنامه درسی دروس حقوق رشته انتظامی

توصیف مناطق و نقاط برش با توجه به جدول ارزیابی موضوعات توسط فارغ التحصیلان

نکات برجسته الگوی پیشنهادی

منابع استخراج الگوی پیشنهادی

اعتباربخشی الگوی پیشنهادی

 چگونگی اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادها

محدودیت های تحقیق

منابع فارسی

منابع لاتین

ضمائم

پرسشنامه ها

دانلود اذن و آثار حقوقی آن

اذن و آثار حقوقی آن مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	156 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	156

اذن و آثار حقوقی آن

پیش گفتار

اهمیت موضوع 
پیشینه تحقیق 
فصول مطالب 
روش تحقیق

اهمیت موضوع

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن مى‏پردازد.
نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل: عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.
در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.
اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر کسى پوشیده نیست. مالک با اذن خویش، تصرف در خوراکى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد که براى مدتى در یکى از اطاق‏هاى منزل او سکونت کنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاکت‏ها که با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یک‏دیگر ایفا مى‏کند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

پیشینه تحقیق

با وجود اهمیّت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده و کتاب یا رساله‏اى مستقل در جهت تبیین ماهیت حقوقى، عناصر، آثار و احکام آن به رشته تحریر در نیامده است. در تألیفات گوناگون حقوقى و فقهى که از اذن نامى برده شده، بیشتر احکام و آثار آن به صورت پراکنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبیل ماهیت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسیمات اذن.
با این همه، در نوشته‏هاى حقوقى به تبع تفسیر و توضیح موادى از قانون مدنى که به آثار و احکام و برخى از تقسیمات اذن پرداخته، مطالبى در این زمینه دیده مى‏شود. در منابع فقهى نیز به صورت پراکنده در ابواب گوناگون به ویژه در مباحث غصب، بیع فضولى، نکاح، اجاره، عقود اذنیّه، حجر و قیمومیّت، این موضوع طرف توجه واقع شده است.

فصول مطالب

اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتیب زیر بررسى خواهیم کرد:
بخش اول - کلیات؛
بخش دوم - عناصر و ارکان اذن؛
بخش سوم - انحلال اذن؛ 
بخش چهارم - احکام و آثار حقوقى اذن.
مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مى‏گردد. در این بخش ، تعریف و ماهیّت حقوقى اذن، تمییز آن از مفاهیم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسیمات دیگر آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد.
بخش دوم، به بررسى عناصر و ارکان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است که در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد.
مسأله بطلان اذن و مواردى که در آنها اذن مرتفع مى‏گردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.
سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبیین احکام و آثار حقوقى اذن مى‏پردازد. از آن‏جا که برخى از احکام و آثار اذن به عقد یا ایقاع معینى اختصاص دارد، ولى پاره‏اى دیگر جنبه کلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معینى اختصاص ندارد، بلکه گاهى دایره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد دیگرى را نیز دربر مى‏گیرد، مطالب این بخش به دو شاخه تقسیم مى‏گردد: نخست احکام و آثار کلى اذن؛ به بیان دیگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احکام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.

روش تحقیق

با عنایت به اهمیّت موضوع تحقیق و فقدان پژوهش کافى از سوى حقوق‏دانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود کتاب یا مقاله‏اى مستقل در این زمینه، تحقیقى ویژه در این مورد لازم مى‏نمود. از این رو، در کتاب حاضر در حد توان، سعى و اهتمام به عمل آمده تا با استمداد از منابع حقوقى و فقهى موجود، ابعاد مختلف مسئله مورد بررسى قرار گیرد.
در این تحقیق، تلاش بر آن است که مباحث مطرح شده جنبه تطبیقى داشته باشد؛ بدین خاطر، در موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ایران بادیدگاه‏هاى فقیهان امامیه مقایسه گردیده به مبانى فقهى مواد قانونى مربوط اشاره مى‏شود. هم‏چنین در پاره‏اى موارد حقوق مدنى ایران با نظر به منابع فقهى اهل تسنن و حقوق مدنى سایر کشورهاى جهان به صورت تطبیقى بررسى شده است. افزون براینها رویه قضایى و نظریه‏هاى مشورتى نیز در این نوشته مد نظر بوده، آراى دادگاه‏ها، شعب و هیئت عمومى دیوان عالى کشور مورد مطالعه و تحلیل قرارگرفته‏است.
با این حال، به لحاظ آن‏که مبناى نوشته حاضر بر اختصار است، در طرح مطالب غالباً مباحثى که در قانون مدنى به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنى بر آن مبتنى مى‏باشد، مورد توجه قرار گرفته است؛ به ویژه در بخش آثار حقوقى اذن که مى‏تواند موضوعات گسترده‏اى را شامل شود، این ملاک براى گزینش مباحث، مورد نظر بوده است.

بخش اول کلیات

طرح مطالب مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن1 - تعریف اذن الف - اذن درلغت:2 - ماهیّت حقوقى اذن 3 - مختصّات اذنالف - یک‏طرفه بودن اذن ب - قابل رجوع بودن اذن ج - حق یا حکم بودن اذن

طرح مطالب

بررسى تعریف، ماهیت حقوقى و مختصات اذن از مباحثى است که باید پیش از پرداختن به مباحث دیگر مورد توجه قرار گیرد. ازاین‏رو سه موضوع فوق در ضمن گفتارهایى به عنوان مبحث نخست بخش حاضر، مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‏گیرد.
هم‏چنین، براى آشنایى بیش‏تر با نهاد حقوقى اذن، مناسب است آن را با مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه مقایسه نموده، وجوه تمایز اذن را از آنها بیان کنیم. این امر مى‏تواند موضوع مبحث دیگرى براى بخش حاضر باشد. افزون بر آن، اذن را از جهات گوناگون مانند: صراحت یا عدم صراحت و تقیید یا عدم تقیید آن ونیز از جهت متعلَّق، اذن دهنده و مأذون مى‏توان تقسیم کرد. مسئله تقسیمات گوناگون اذن نیز به عنوان مبحث آخر در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد. بنابراین، بخش اول کتاب حاضر با عنوان کلیات، به مباحث زیر مى‏پردازد:
1 - تعریف و ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن؛
2 - تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه؛
3 - تقسیمات اذن.

مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن

 

1 - تعریف اذن

 

الف - اذن درلغت:

پیش از بیان مفهوم اصطلاحى واژه اذن، اشاره به معناى لغوى آن لازم مى‏نماید. از بررسى کتاب‏هاى گوناگون لغت، چنین برمى‏آید که اذن از نظر لغوى به سه معناى زیر به کار مى‏رود:
الف - اِعلام: چنان که قرآن مى‏فرماید: ...فأذنوا بحرب من اللَّه و رسوله.(1)
ب - اباحه و رخصت: چنان که در آیه فانکحوهنّ بإذن أهلهنّ،(2) به همین معناست.(3)
ج - امر و فرمان: مثلاً در آیه أنزله على قلبک بإذن اللَّه،(4) در همین معنا به کار رفته‏است.
برخى از نویسندگان، تنها به ذکر معناى نخست اکتفا کرده‏اند،(5) و این به دلیل اهمیت آن معناست. غیر از آن‏چه یاد شد، معانى دیگرى مثل اراده و استماع نیز براى اذن ذکر شده است.(6)
بعضى از فرهنگ نویسان براین باورند که واژه اذن در قرآن در معانى متعددى، از جمله اجازه، اراده، اطاعت و علم به کار رفته است؛(7) لیکن به نظر مى‏رسد بعضى از این معانى به سه معناى بالا قابل ارجاع باشد.
از بررسى واژه اذن در کتاب‏هاى لغت مى‏توان دریافت که اذن به معناى اعلام بیشتر با حرف با، به معناى اباحه و رخصت غالباً با حرف فى و به معناى استماع در اکثر موارد با حرف الى متعدى مى‏شود.(8)
به نظر مى‏رسد از بین معانى ذکر شده، معناى اعلام ریشه معناى اصطلاحى اذن باشد؛(9) یعنى اذن در اصل به معناى اعلام بوده، اما بر اثر کثرت استعمال، در معناى اعلام رضایت و رخصت نیز به کار رفته است.(10)
ایذان به معناى اذن دادن و استیذان به معناى اذن گرفتن مى‏باشد.(11) اذن دهنده را اذن و کسى را که به او اذن داده مى‏شود، مأذون مى‏نامند.
ب - تعریف اذن( مطالعه تطبیقى): 
برخى از حقوق‏دانان بر این باورند که خواه در فقه و خواه در حقوق خارجى، تعریف قابل توجهى از اذن ارائه نگردیده است؛ دکتر جعفرى لنگرودى در این باره مى‏نویسد:
تعریف قابل ملاحظه‏اى از آن در فقه دیده نشده است. حقوق خارجى نیز تعریفى از آن نداده است.(12)
با این همه، بررسى متون فقهى و حقوقى داخلى و خارجى، تعریف‏هایى را به دست دهد. این تعریف‏ها، بعضى خاصیت مباح کردن و رفع مانع نمودن، و برخى جنبه اعلام رضایت کردن اذن را مورد توجه قرار داده‏اند.
پاره‏اى از تعریف‏هایى که در تألیفات فقهى ذکر شده، عبارت‏اند از:
1 - اذن، برطرف نمودن مانعى است که قانون‏گذار براى آن اثرى مترتب مى‏کند.(13)
2 - اذن، رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است.(14)
3 - اذن، برطرف نمودن منع و حجرى مى‏باشد که معلول رقّیّت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.(15)
این تعریف، تنها بعضى از مصادیق اذن را در بر مى‏گیرد؛ مثلاً: اذن ولىّ در نکاح دختر بالغ باکره و نیز اذن زن را به شوهر در ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زن که از حقوق غیر قابل اسقاط است، شامل نمى‏شود.
4 - اذن، برطرف نمودن منع و ساقط نمودن حق است.(16)
به نظر مى‏رسد، عبارت «ساقط نمودن حق» در دو تعریف اخیر زاید باشد و معنایى بیش از رفع حجر افاده نمى‏کند. ازاین رو در برخى از تعاریف به رفع حجر و برداشتن مانع قانونى تصرف، اکتفا شده است.(17)
در حقوق خارجى، واژه‏هایى چون Permission و Authorization به معناى اذن به کار مى‏رود. در توضیح معناى واژه Permission این گونه آمده است:
بخش اول «اذن، اجازه انجام فعلى، که بدون چنین اجازه‏اى انجام آن فعل مجاز نمى‏باشد».(18)
هم‏چنین اصطلاح authorization در برخى از واژه‏نامه‏ها این چنین تعریف شده‏است: 
«اذن دادن عبارت است از دادن حق یا اختیار به دیگرى براى انجام فعل یا اجازه دادن به دیگرى براى انجام فعلى در آیند است»(19).
از بررسى تعریف‏هاى فوق و برخى تعاریف دیگر چنین بر مى‏آید که حقوق خارجى تعریف زیر را براى اذن ارائه مى‏دهد:
اذن عبارت از اختیار دادن به دیگرى در انجام فعلى است که بدون آن اختیار، صدور فعل از او برخلاف قانون مى‏باشد.
در این تعریف نیز همانند پاره‏اى از تعاریف فقهى، به وصف رفع مانع نمودن اذن توجه شده است.
با توجه به تعریف‏هاى فوق و معانى لغوى یاد شده از اذن و ارتباط معناى اصطلاحى با معناى لغوى، به نظر مى‏رسد تعریف کامل اذن چنین باشد:
انشاى رضایت مقنّن یا مالک (یا نماینده قانونى او) یا کسى که قانون براى رضایت او اثرى قایل شده است، به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین، براى انجام دادن یک عمل حقوقى یا تصرف خارجى.
تعریف فوق هم اذن اشخاص وهم اذن قانونى را در بر مى‏گیرد؛ ولى بعضى از تعریف‏ها اذن قانونى را شامل نمى‏شود.(20) و نیز این تعریف اذن عام و خاص هردو را در بر مى‏گیرد.(21)
عمل حقوقى در این تعریف، اعم از عقد و ایقاع مى‏باشد و مقصود از تصرّف خارجى، تصرّفاتى است که بر خلاف اَعمال حقوقى جنبه اعتبارى ندارد، بلکه تصرف مادى است؛ اعم از آن‏که متصرّف از آن انتفاع برد یا نبرد و اعم از آن‏که با تصرف، عین مال باقى بماند یا عین مال عرفاً از بین برود.(22)

2 - ماهیّت حقوقى اذن

بیش‏تر مطالعات و تحقیقات فقیهان و حقوق‏دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمى‏گردد، و کم‏تر ماهیّت حقوقى، اوصاف و تقسیمات آن مورد بررسى و تحقیق قرار گرفته است. تألیفات حقوقى و فقهى نیز کم‏تر به مباحث یاد شده، پرداخته است.
از بررسى نظرات پراکنده و اجمالى که در زمینه ماهیت حقوقى اذن مطرح گردیده است، دو دیدگاه عمده به دست مى‏آید:
الف - اذن، عمل حقوقى نیست‏(23) بلکه واقعه حقوقى مى‏باشد. از این رو، اذن نه عقد است و نه ایقاع.(24) با این حال، همانند اقرار و شهادت، عملى ارادى است که آثار حقوقى در پى دارد. به بیان دیگر، اذن قایم به قصد انشا نیست و اذن دهنده هیچ چیز را از نظر حقوقى به وجود اعتبارى ایجاد نمى‏کند، بلکه تنها مانع قانونى را مرتفع مى‏سازد. مثلاً، طبق قانون تصرف در مال غیر ممنوع است، مالک با دادن اذن در تصرف در مال خود فقط این منع را از میان برمى‏دارد.(25)
ب - اذن، عملى حقوقى است و به انشا نیاز دارد، و در واقع اذن اباحه مورد اذن را انشا مى‏کند.کسى که به دیگرى اذن مى‏دهد تا در مال او تصرف کند، با اذن خویش آن مانع را بر مى‏دارد. تصرّف ممنوع با انشاى اذن دهنده مباح مى‏گردد و توقفى برانشاى متقابل مأذون و قبول او ندارد. حتى ردّ مأذون نیز مانع تحقق یا بقاى اذن نمى‏گردد و او با آن‏که اذن را رد کرده است، تا زمانى که آذن از اذن خود برنگشته، مى‏تواند در آن مورد تصرف کند. بدین ترتیب، اذن عمل حقوقى یک طرفه، یعنى، ایقاع است.
نظریه ایقاعى بودن اذن به صورت صریح یا ضمنى، مورد تأیید بسیارى از فقیهان و حقوق‏دانان قرار گرفته است. برخى از فقیهان هم‏چون محقق خوانسارى‏(26)، صاحب عناوین و امام خمینى‏(27) و برخى از حقوق‏دانان معاصر هم مانند دکتر جعفرى لنگرودى و دکتر کاتوزیان به ایقاع بودن اذن تصریح کرده‏اند.(28) و حتى گاهى اذن را هم‏چون ابرا و طلاق از مصادیق بارز ایقاع شمرده‏اند.(29)
هم‏چنین با توجه به قراینى مانند معتبر دانستن انشا در پیدایش اذن، در تألیفات برخى دیگر از فقیهان چون صاحب جواهر،(30) سید کاظم یزدى، میرزاى قمى و مؤلف مستمسک العروة الوثقى‏(31) مى‏توان نظریه ایقاع بودن اذن را به آنان نسبت داد.
قانون مدنى در زمینه ماهیت حقوقى اذن به هیچ یک از دو نظر بالا تصریحى نکرده است. در ماده 120 ق. م، آمده است: 
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روى دیوار او سرتیرى بگذارد یا روى آن بنا کند، هر وقت بخواهد مى‏تواند از اذن خودرجوع کند، مگر این‏که به وجه ملزمى این حق را از خود سلب کرده‏باشد.
این ماده متخذ از فقه امامیه است؛ البته و در فقه نسبت به چنین اذنى اختلاف نظر وجود دارد. بسیارى از فقها، به دلیل آن‏که تعریف عاریه بر چنین اذنى صدق مى‏کند، آن را عاریه دانسته‏اند؛ ولى بعضى دیگر آن رابا عنوان اذن یاد کرده‏اند و ظاهراً آن را عقد نشمرده، ایقاع مى‏دانند.(32) با توجه به این‏که، قانون مدنى در ماده فوق به جاى عاریه واژه اذن را به کار برده است، به نظر مى‏رسد نظر گروه دوم - ایقاع بودن اذن - را ترجیح داده است.
قانون مدنى فرانسه که در تدوین حقوق مدنى، الهام بخش نویسندگان آن بوده است، به عمل حقوقى یک‏طرفه بى توجه است و نویسندگان حقوقى آن کشور نیز تلاش مى‏کنند تا همه اعمال حقوقى را به عقد باز گردانند. مثلاً، قانون مدنى فرانسه براى تحقق ابرا، اراده داین را کافى نمى‏داند و قبول شخص مدیون را از ارکان ابرا مى‏شمارد؛ بنابراین ابرا در نظر حقوق‏دانان فرانسه از عقود به شمار مى‏آید. قانون مدنى آلمان نیز وقوع ابرا را بر اساس اتفاق بین داین و مدیون تلقى مى‏کند و ابرا را از اعمال حقوقى یک‏طرفه نمى‏شناسد.(33) با وجود این، در فقه که از منابع مهم قانون مدنى کشور ماست، تمایل به گسترش قلمرو ایقاع در نظریات عده‏اى از بزرگان دیده مى‏شود؛ تا جایى که بعضى از فقها صرف‏نظر از جعاله و وصیت، بعضى از عقود شناخته شده، مانند ضمان، وکالت و وقف را نیز ایقاع مى‏دانند.(34)
بعضى از حقوق‏دانان، درباره ماهیّت حقوقى اذن نظر مشخصى ارائه نکرده و گاهى اذن را واقعه حقوقى و صرف رفع مانع‏(35) و گاهى آن را ایقاع دانسته‏اند.(36) ظاهراً مقصود ایشان آن است که مصادیق اذن با یک‏دیگر مختلف مى‏باشد و غالب مصادیق آن عمل حقوقى نبوده، اباحه محض است؛ هر چند برخى از موارد آن ایقاع مى‏باشد.(37)
به نظر مى‏رسد، دلیل موجّهى براى تفصیل بین موارد اذن موجود نیست. به ویژه آن‏که حقوق‏دان مزبور در تألیفات مختلف خویش، نظریه ثابتى در مورد ماهیت حقوقى اذن ارائه نداده و حتى در برخى از آنها اذن را به طور مطلق ایقاع دانسته است. پس مى‏توان گفت اذن در تمامى موارد خود ایقاع است.

3 - مختصّات اذن

 

الف - یک‏طرفه بودن اذن

اذن به اراده اذن دهنده تحقق مى‏یابد و مأذون در وقوع یا استقرار این عمل حقوقى نقشى ندارد. ازاین‏رو، نه تراضى دوطرف در وقوع اذن شرط است‏(38) و نه ردّ مأذون مى‏تواند مانع از پدید آمدن اثر اذن گردد. مثلاً، هنگامى که شخصى به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد، هر چند مأذون، آن را نپذیرد، اما اثر اذن که همان اباحه تصرف در اتومبیل و یا میوه‏هاست، واقع مى‏گردد و مأذون نمى‏تواند از وقوع این اثر ممانعت نماید. به همین جهت، پس از رد نیز تا زمانى که اذن به حال خویش باقى است، مأذون مى‏تواند در موردى که اذن داده شده است، تصرف کند.(39)
اراده مأذون در بقا یا زوال اذن نیز نقشى ندارد. ازاین‏رو، چنان‏چه مأذون پس از تصرف در مورد اذن از اباحه حاصل از اذن انصراف دهد، اذن مرتفع نمى‏گردد. در حالى که در عقود - اعم از جایز و لازم - چنین نیست. مثلاً، اگر مستأجر به لحاظ حق فسخى که داشته در اثناى اجاره از عین مستأجره صرف نظر کرده آن را تخلیه نماید، نمى‏تواند به عنوان این‏که مدت اجاره هنوز باقى است، هم‏چنان در عین مستأجره تصرف نماید. زیرا او با اعمال فسخ، رابطه استیجارى خود را با موجر از بین برده‏است.
برخى از حقوق‏دانان در ذیل ماده 121 ق.م. که مقرر مى‏دارد: «هرگاه کسى به اذن صاحب دیوار بر روى دیوار سرتیرى گذارده باشد وبعد آن را بردارد، نمى‏تواند مجدداً بگذارد، مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و هم‏چنین است سایر تصرفات»، چنین اظهار نظر کرده است که علت حکم قانون‏گذار، انصراف مأذون است. مأذون با برداشتن سرتیر از روى دیوار از حق خود صرف نظر کرده و حق خویش را ابرا مى‏نماید.(40)
به نظر مى‏رسد با گذاردن سرتیر براى بار اول مورد اذن تحقق یافته و گذاردن مجدد آن امر دیگرى است که به آن اذن داده نشده است؛ به بیان دیگر، در متعلق اذن دو احتمال است:
اگر متعلق اذن، فرد معینى از کلى وضع سرتیر بوده است، که با وضع سرتیر، آن فرد تحقق یافته ودیگر اذنى باقى نمانده است، وضع مجدد آن، فرد دیگرى از کلى است که نیاز به اذن جدیدى دارد.
اگر متعلق اذن، ماهیّت - بدون توجه به فرد - بوده با وضع سرتیر براى بار اول،ماهیّت وجود پیدا کرده و خاتمه یافته است و دیگر محلى براى ایجاد ثانوى‏آن نیست.
مانند این‏که مالک باغى به دیگرى بگوید: «هرکدام از انارهاى باغ مرا مى‏خواهى، مى‏توانى بخورى». مأذون باخوردن یکى از انارهاى باغ، حق ندارد انار دیگرى بخورد؛ زیرا با خوردن یکى از آنها مورد اذن واقع شده و سپس معدوم گشته است و دیگر اذنى پابرجا نیست.
استدلال به استصحاب اذن براى اثبات این‏که مأذون مى‏تواند بار دیگر به وضع سرتیر اقدام کند،(41) به نظر صحیح نمى‏رسد؛ زیرا همان گونه که گذشت، اذنى که از مالک صادر گردیده بود، اذنى مشخص و معین بود که باگذاردن سرتیر براى بار اول یقیناً مورد آن محقق گردیده و اذن از بین رفته‏است. در حقیقت، ارکان استصحاب در این‏جا ناتمام است، زیرا اساس استصحاب، شک در بقاى متیقن مى‏باشد و حال آن‏که در انتفاى اذن متیقن، شکى نیست.
البته فرض مسئله در جایى است که قرینه‏اى بر وجود اذن سابق یا عام بودن اذن موجود نباشد؛ در آن صورت طبق قرینه عمل مى‏شود. بنابراین نظر بعضى از فقها مبنى بر جواز گذاردن مجدد سرتیر به لحاظ وجود قرینه، خارج از موضوع مورد بحث مى‏باشد.(42)
ناگفته نماند که با توجه به ذیل ماده که مى‏گوید: «و هم‏چنین است سایر تصرفات» مى‏توان حکم مذکور را به موارد مشابه نیز تسرّى داد. چنان که اگر مالک زمین به کسى اذن دهد که در زمین او درختى بکارد، یا زراعت کند، یا ساختمانى بسازد، در صورت کندن درخت یا زرع و یا خراب کردن ساختمان، مأذون نمى‏تواند بدون اذن مجدد، به کشت دوباره درخت یا زرع و یا ساختن مجدد بنا اقدام کند.
از آن‏چه گذشت مى‏توان دریافت که در موارد یاد شده دو نظریه وجود دارد: بعضى اذن اول را خاتمه یافته تلقى مى‏کنند و تصرف دوباره را بر اذن مجدد متوقف مى‏کنند؛ برخى دیگر همان اذن سابق را باقى و کافى مى‏دانند.(43) قانون مدنى از نظریه اول که با اصول وقواعد حقوقى، از جمله اصل «ممنوع بودن تصرّف در مال غیر بدون اذن او»، سازگارتر مى‏باشد، پیروى نموده است.(44) برخى ازمذاهب اهل تسنن نیز از این نظریه پیروى کرده‏اند.(45)

ب - قابل رجوع بودن اذن

در حقوق ما، اعمال حقوقى به دو گروه لازم و جایز تقسیم مى‏شود. عقد یا ایقاع لازم را، جز در موارد خاص و پیش بینى شده در قانون، نمى‏توان برهم زد. جایز بودن قرارداد خلاف اصل مى‏باشد، زیرا اصل بر لزوم قراردادهاست.(46)
شیوع ایقاع‏هاى لازم به اندازه‏اى است که در ابتدا تصور مى‏شود، اذن نیز در زمره آنهاست؛ ولى باتحلیل ایقاع‏هاى الزام‏آور به این نتیجه مى‏رسیم که در حقوق ما زمانى ایقاع الزام‏آور مى‏باشد که هدف از آن ایجاد التزام، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى باشد.
هنگامى که شخصى با متعهد کردن خود در برابرى دیگرى، حقى به سود او ایجاد مى‏کند، دیگر نمى‏تواند آن حق را از بین ببرد. زیرا به جز در مواردى که قانون تصریح کند، هیچ کس بر دیگرى ولایت ندارد. هم‏چنین موردى که ایقاع به قصد انحلال عمل حقوقى انشا مى‏گردد، قابل رجوع بودن آن بدین معناست که عمل حقوقى دوباره واقع گردد و آن هم از اختیار فسخ کننده خارج است. چون انجام دادن دوباره آن عمل حقوقى، امر دیگرى است که قبلاً واقع نشده است، ازاین‏رو فسخ، ایقاعى است که قابل رجوع نمى‏باشد. رد معامله فضولى نیز چنین است: مالک با رد معامله فضولى، آن را ابطال مى‏کند. در نتیجه، اجازه بعدى نمى‏تواند مؤثر افتد. به همین جهت ماده 250ق.م. مقرر مى‏دارد: «اجازه در صورتى مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الاّ اثرى ندارد». هم‏چنین اسقاط حق ایقاعى غیر قابل رجوع است و انشا کننده نمى‏تواند آن را بر هم‏زند. در ابرا، طلب‏کار به اختیار از حق خویش صرف نظر مى‏کند(47) و در اثر آن مدیون، برى‏ء الذّمه مى‏گردد. در نتیجه، رجوع طلب‏کار نمى‏تواند در گذشته تأثیر بگذارد. اسقاط خیار و اسقاط مرور زمان نیز از ایقاع‏هاى لازم مى‏باشد.
در میان ایقاع‏ها به مواردى برمى‏خوریم که هدف از ایقاع ایجاد تعهّد، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى نیست، بلکه اثر ایقاع تنها اباحه مى‏باشد و انشا کننده نمى‏خواهد خود را به ایقاع پاى‏بند گرداند، یا تعهّدى بر دوش گیرد، و نیز قصد ندارد حقى به دارایى دیگرى بیفزاید، تنها مى‏خواهد اختیار و توان مأذون را فزونى بخشد. بدیهى است، در این‏گونه ایقاع‏ها انشا کننده ایقاع هرگاه بخواهد مى‏تواند از ایقاع خود رجوع کند.
اذن مصداق بارز این نوع ایقاع است.(48) قانون مدنى در مواد گوناگونى به ویژگى جایز و قابل رجوع بودن اذن تصریح مى‏کند. ماده 108 ق.م. به عنوان قاعده‏اى کلى در مورد اذن مقرر مى‏دارد:
در تمام مواردى که انتفاع کسى از ملک دیگرى به موجب اذن محض باشد، مالک مى‏تواند هر وفت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر این‏که مانع قانونى موجود باشد.
هم‏چنین، قانون مدنى در موارد خاصى، مانند اذن شرکا به یک‏دیگر و اذن در ارتفاق، بر قابل رجوع بودن اذن آشکارا صحه گذارده است.(49)
با این همه، در پاره‏اى موارد، مانند شرط اذن یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم یا ممنوعیّت رجوع از نظر قانون، لزوم بر اذن عارض مى‏شود. این‏گونه موارد در بخش سوم مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

ج - حق یا حکم بودن اذن

در حقوق اسلامى، بحث گسترده‏اى در زمینه حق و حکم مطرح گردیده است.(50) قلمرو این موضوع به حقوق خصوصى محدود نشده، حقوق عمومى را نیز شامل مى‏شود. از این رو، بحث مزبور با تقسیم قانون در حقوق خصوصى به دو قسم آمره و تفسیرى (تکمیلى) در حقوق فرانسه تفاوت دارد و نباید آن دو را به یک معنا دانست.(51)
در این‏جا بحث بر سلطه و اختیار انسان است و این‏که آیا تا کجا براى انسان در زندگى حقوقى اختیار و سلطه وجود دارد و این اختیار در کجا به پایان رسیده، جاى خود را به الزام مى‏دهد. به بیان دیگر، موضوع مورد بحث آن است که آیا اذن از احکام امرى و مربوط به نظم عمومى است و یا آن‏که حق است و با تراضى مى‏توان مفاد آن را تغییر داد، یا اختیارِ دادن اذن را ساقط یا به دیگرى سپرد.
به نظر مى‏رسد، در پاسخ به این پرسش‏ها باید بین موارد مختلف اذن قائل به تفصیل شویم. بعضى از موارد اذن مربوط به نظم عمومى بوده، حکم مى‏باشد. بنابراین کسى که اختیارِ دادن اذن به او داده شده و اذن او معتبر شناخته شده است، نمى‏تواند این اختیار را از خویش ساقط کند، یا آن را در برابر عوض یا بدون آن به دیگرى انتقال دهد. طبق قانون مدنى، اذن زن در ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر زن معتبر مى‏باشد. از این رو، مردى که همسر او عمّه یا خاله دخترى است، نمى‏تواند بدون اذن همسر خود با آن دختر ازدواج کند.(52) از آن‏جا که حکم مزبور به نظم عمومى مرتبط مى‏باشد، زن نمى‏تواند این اختیار خود را به دیگرى منتقل کند یا آن را از خود اسقاط نماید. به همین جهت، مرد نمى‏تواند در ضمن ازدواج با عمّه و یا خاله، شرط کند که اذن آنان معتبر نباشد، یا شرط کند که اعتبار اذن ایشان ساقط گردد.(53) چنین شرطى به دلیل آن‏که شرطى نامشروع است، طبق ماده 232 ق.م. در شمار شروط باطل مى‏باشد.(54)
در صورتى که مرد در نکاح عمه یا خاله، به صورت شرط فعل یا نتیجه، اذن آنان رابه ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر ایشان شرط کند، چنین شرطى نامشروع نیست، ولى به منزله اسقاط حقِ اذن نمى‏باشد. پس اگر با وجود چنین شرطى، عمه یا خاله به هنگام ازدواج، از دادن اذن خوددارى نمایند یا از اذن خویش رجوع کنند، ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده ایشان صحیح نمى‏باشد. چنان چه مقصود از درج چنین شرطى آن باشد که حتى در صورت رجوع عمّه یاخاله از اذن خویش، مرد مى‏تواند با دختر برادر یا دختر خواهر آنان ازدواج کند، به گونه‏اى که درج شرط در حقیقت به اسقاط اذن برگردد، شرط مذکورباطل است.(55)
گروهى از فقها، در صورتى که اذن به صورت شرط نتیجه در نکاح داده شود، حتى اگر عمّه یا خاله پس از نکاح از اذن خویش رجوع کنند، ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر آنان را صحیح و نافذ مى‏دانند و بر اظهار کراهت و رجوع ایشان از اذن پیشین خود ترتیب اثر نمى‏دهند.(56)
به نظر مى‏رسد، در مواردى که شخصى مالک مال یا حقى مى‏باشد، و طبق قانون براى تصرّف در مال یا حق مذکور اذن مالک معتبر است، چنین اذنى حق به شمار مى‏آید. از این رو، مالک مى‏تواند اذن خویش یا حق رجوع از اذن خود را ساقط کند و یا حقِ دادن اذن را به دیگرى انتقال دهد.
اصل حاکم در مورد اذن مردد بین حق و حکم: مسئله‏اى که در این‏جا مطرح مى‏گردد، وضعیت موارد اختلافى است: آیا مواردى را که حق یا حکم بودن اذن مورد تردید است، در زمره حقوق به حساب آورده، قابل اسقاط و انتقال بدانیم، یا این‏که از مصادیق احکام بوده، اسقاط وانتقال آن ممنوع است؟
فقیهان در موارد مشکوک بین حق و حکم، دیدگاه‏هاى متفاوتى ابراز نموده‏اند:(57) بعضى جانب آزادى اراده را تقویت کرده، معتقدند در این گونه موارد اراده نافذ است و اسقاط یا انتقال بدون اشکال است؛ در نتیجه مصادیق مشکوک را به حق ملحق نموده‏اند.(58) در مقابل، عده اى عرف را ملاک تشخیص دانسته‏اند. به نظر این گروه اگر چیزى از نظر عرف قابل اسقاط باشد حق است، نه حکم.(59)

دانلود بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	228 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	117

انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد. مجموعه اختلالات روانی که طیف گسترده ای از انواع بیماری های عصبی – روانی خفیف، متوسط و شدید را در بر می گیرد، معمولاً نتیجه تأثیر عوامل زیستی – روانی – اجتماعی هستند که محیط فردی و اجتماعی شخص را می سازند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای گوناگون قابل بررسی و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقی و به ویژه حقوق کیفری. قانون گذار با علم به این مسئله و درک آن همواره در صدد وضع قواعدی متناسب با این پدیده نامیمون برآمده و تدابیری در این رهگذر اندیشیده است. در این راستا قانون گذار نخستین قام را در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برداشت برداشت و در آن با اشاره به دیگر اختلالات دماغی علاوه برجنون و با پذیرش اصل نسبی بودن مسئولیت کیفری این قبیل بیماران، احکامناظر بر عدم مسئولیت کیفری و بعضاً مسئولیت کیفری تقلیل یافته ی این دسته از بزهکاران را تبیین نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامی با کشیدن خط بطلان بر قوانین پیشین صرفاً جنون (نه دیگر اختلالات روانی) را عامل رفع مسئولیت کیفری معرفی نموده است. این در حالی است که دستاوردهای علوم پزشکی به ویژه روان شناسی و روان پزشکی حاکی از آن است که پاره ای از اختلالات روانی به دلیل سلب قدرت تعلق، درک و اراده از بین برنده مسئولیت کیفری است، عده ای از اختلالات به دلیل تأثیر گذاری و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درک و ارادهتقلیل دهنده مسئولیت کیفری و برخی نیز به دلیل عدم تأثیر بر درک و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره می اندازد ولی تأثیر بر مسئولیت کیفری او ندارد. لذا بررسی دقیق و همه جانبه قوانین کیفری ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با یافته ها و دستاوردهای نوین دانش های روز چون روان شناسی و روان پزشکی در راستای شناسایی مسئولیت کیفری بزهکاران مبتلا به انواع اختلالات روانی و شیوه های مناسب و کارا مواجه با این قبیل بزهکاران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

 فهرست مطالب

مقدمه	1
فصل اول: اختلالات روانی و جرم	9
مبحث اول: مفهوم اختلال روانی	11
مبحث دوم: گونه شناسی اختلالات روانی و ارتباط آن ها با جرایم	15
گفتار اول: روان گسیختگی و جرم	15
1- ماهیت روان گسیختگی	15
2- رابطه روان گسیختگی و جرم	21
گفتار دوم: اختلالات خلقی و جرم	21
1- ماهیت اختلالات خلقی	21
2- رابطه اختلالات خلقی و جرم	24
گفتار سوم: روان دردمندی و جرم	25
1- ماهیت روان دردمندی	25
2- رابطه روان دردمندی و جرم	31
گفتار چهارم: دیگر اختلالات روانی و جرم	32
1- انواع اختلالات روانی	32
2- رابطه این دسته از اختلالات و جرم	41
مبحث سوم: رابطه بیماری صرع و عقب ماندگی ذهنی با جرم	43
گفتار اول: رابطه بیماری صرع با جرم	43
گفتار دوم: رابطه عقب ماندگی ذهنی با جرم	44
مبحث چهارم: اختلال روانی عامل بزهکاری و بزهدیدگی	47
گفتار اول: اختلال روانی عامل بزهکاری	47
گفتار دوم: اختلال روانی عامل بزهدیدگی	48
گفتار سوم: فراوانی انواع بزه های ارتکابی توسط بیماران مبتلا به اختلالات روانی	49
فصل دوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهکاران بر مسئولیت کیفری آن ها	54
مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری، ارکان و علل رافع آن ها	56
گفتار اول: مفهوم مسئولیت کیفری	56
گفتار دوم: ارکان مسئولیت کیفری	57
گفتار سوم: علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری	59
گفتار چهارم: پذیرش مسئولیت کیفری نسبی و یا تخفیف مجازات به استناد کیفیات مخففه	62
مبحث دوم: مسئولیت کیفری انواع بیماران مبتلا به اختلالات روانی	65
گفتار اول: مسئولیت کیفری روان گسیختگان	65
گفتار دوم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات خلقی	69
گفتار سوم: مسئولیت کیفری روان دردمندان	71
گفتار چهارم: مسئولیت کیفری مصروعان و عقب ماندگان ذهنی	72
گفتار پنجم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به دیگر اختلالات روانی	76
الف) اختلالات روانی زائل کننده مسئولیت کیفری	76
ب) اختلالات روانی کاهش (تقلیل) دهنده مسئولیت کیفری	77
فصل سوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهدیده بر مسئولیت کیفری بزهکار	80
مبحث اول: نقش بزهدیده در وقوع جرم با نگاهی به یافته های جرم شناسی	82
گفتار اول: سیر تحول نگرش به نقش بزهدیده در وقوع جرم	82
گفتار دوم: انواع نقش بزهدیده در وقوع جرم و مؤلفه های مؤثر بر آن	85
مبحث دوم: اختلالات روانی بزهدیده و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران	91
گفتار اول: نقش اختلال روانی بزهدیده در کاهش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن	91
گفتار دوم: نقش اختلال روانی بزهدیده در افزایش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن	95
پیشنهادها (مطالب علمی پژوهش)	99
نتیجه گیری	101
فهرست منابع	107

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	304 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	190

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

مقدمه............................................................................... 1

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی..... 4

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی................................... 5

مبحث اول: مفهوم و تعریف.............................................. 5

مبحث : دوم : تاریخچه ........................ 9

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ........... 14

گفتار اول : عنصر قانونی ................... 14

گفتار دوم : عنصر مادی................................................ 15

بند اول : شرایط مقدماتی............................................ 15

1.   ضرورت وجود جرم قبلی................. 15

2.   خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ....... 20

3.   خصوصیات مرتکب جرم........................................... 22

بند دوم: عمل مرتکب ........................ 25

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ......... 27

1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها..... 29

1-1   تصفیه پول.......................... 29

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول........... 30

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان.......... 30

4-1  وام های صوری و دروغین................ 30

5-1   اسمور فینگ ........................ 31

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار.......... 31

7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند 32

8-1   بهشتهای مالیاتی................... 34 

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی    35

 1-2  حواله .............................. 35

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار 36

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه ............ 37

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی      38

        1-3 قاچاق پول................................................... 38

  2-3  استفاده از کازینوها................ 39

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه.... 40

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 40

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای ........... 41

بند چهارم : مراحل پولشویی.................. 43

1. مرحله جایگزینی.................................................... 43

2. مرحله لایه گذاری................................................... 44

3. مرحله ادغام........................................................... 46

بند پنجم : نتیجه مجرمانه................... 47

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی........ 48

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم................. 50

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی......... 53

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری........... 53

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی................. 58

گفتار اول: فراملی بودن .................... 58

گفتار دوم : سازمان یافتگی ................. 60

گفتار سوم: بدون قربانی بودن................ 63

مبحث سوم : میزان پولشویی................... 65

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی............ 67

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی.......... 69

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی .......... 70

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی... 74

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر 77

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم.................. 80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی................ 89

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی 91

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای   91

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988............... 91

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال ............... 94

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا .......... 95

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی 97

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی  100

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی 104

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 107

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف         107

گفتار دوم : گروه اگمونت .................. 110

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    114

مبحث اول: راهکارهای تقنینی ............... 114

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 114

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم .. 119

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 123

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری........ 128

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.. 128

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ............ 128

بند دوم : حفظ سوابق مالی .................. 131

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک ............... 134

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای ...... 138

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک    140

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ......... 142

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای 144

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ....... 146

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .. 146

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول ........... 150

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ..... 152

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل . 153

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ... 155

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم .......... 155

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی............. 157

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی .............. 161

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ........... 161

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .............. 161

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق 164

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ............ 166

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ....... 169

بند اول : نیابت قضایی .................... 170

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری .............. 173

بند سوم :‌انتقال محکومین .................. 174

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین ....... 176

نتیجه گیری و پیشنهادات .................. 181

فهرست منابع و مآخذ....................... 185

پیوست