دانلود مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی

مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی در 16 صفحه ورد در صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی در 16 صفحه ورد در صفحه ورد قابل ویرایش

دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[1]. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از  زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد[2].

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت[3]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است[4].بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت[5]. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد[6].

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینکه احکام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احکام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت کند که از جمله اینها می توان از نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاکمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره کردن وضعیت گرفتار آمده در یک درگیری همچون یک حمله بین المللی علیه شهروندان یا یک ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا که ضوابط روش کار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاکمات ترکیبی) ، میزان شاخص جنایات و شاهدان احتمال تشکیل یک واحد دفاعی و فرصت مشارکت قربانیان در محاکمات خواهد بود. چنین می توان گفت که، به واسطه یا به خاطر این آزمون، برخی از اندیشه ها بخاطر آن دسته از عواملی که ممکن است از طریق الزامات بودجه ای قابل پیش بینی باشند، عملی شوند.

مخارج ICTY و ICTR

اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود که هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به 380 میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینکه هزینه های ICTR به حدود 293 میلیون دلار می رسد. آنچنان که درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با یک اتاق محاکمه یا دادگاه فعال، 2 محاکمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر 3/36 میلیون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاکمه عملیاتی از اواسط سال، 26 بازداشتی، 8 محاکمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزینه های این اقدامات به 5/65 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. در 1999 هزینه برآورد شده به 1/95 میلیون دلار جهش پیدا کرد که شامل 9 محاکمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتی می شد.

بنابر تجربیات به دست آمده از ICTY و ICTR، تخمین زده می شود که اگر دادگاه جنایی بین المللی وضعیت مشابهی را بخواهد اداره کند هزینه های آن بیش از اینها خواهد بود.

قابل توجه اینکه، اگر ICC چنین موقعیت هایی را اداره کرده بود احتمال می رفت که به 4 دلیل هزینه های اقدامات آن حتی از اینها نیز فراتر برود. نخست اینکه، ICTY و ICTR حوادثی را اداره می کنند که عملیات ها و اقدامات آنها متناسب با آن حوادث باشند، و موجب صرفه جویی های واقعی گردند. دوم، پیمان رم تأکید می کند که اداره بازرسی باید امور اداری ویژه خود و جدا از ICTY و ICTR که بایگانی های آنها امور اداری مربوط به اداره بازرسی و اتاق های محاکمات را انجام می دهند، داشته باشند. این گونه ترتیبات هزینه های اضافی را در برخواهد داشت چرا که چنین امری موجب برخی اضافه کاریها خواهد شد. سوم، ICC از 6 زبان رسمی بهره می برد در مقایسه با ICTY و ICTR با 2 زبان [7] این کار هزینه های قابل پیش بینی ترجمه را افزایش می دهد و مدت انجام کار را طولانی تر می نماید و بدین ترتیب سایر هزینه ها را افزایش خواهد داد[8]. چهارم، رویه کاری به طور مشخص متفاوت است، از جمله اینکه قربانیان حوادث حق شرکت در محاکمات دادگاه را دارند (ماده 680) و محاکم که می بایست بر مبنای بازگشت قربانیان به موطنشان حکم صادر کنند (ماده 75).

این عناصر جدید در مقایسه با ICTY و ICTR از آنجا که قربانیان شرکت کننده در محاکمات نیازمند خدمات اطلاعات و مشاوره های مالی و حقوقی احتمالی خواهند بود بویژه کار بایگانی ها و ادارات را افزایش خواهند داد[9]. بعلاوه، ICC باید مجمع و ادارات خود را ایجاد کند.

موضوع مخارج و هزینه ها

رقم بودجه است.

3-4- روش بودجه بندی

پیمان رم درباره بودجه به طور مشخص سکوت کرده است. تنها بند مربوط در این باره آنست که مجمع بودجه تعیین و تصویب می کند (ماده (c) 2 .112). مقررات مالی دادگاه باید شامل مراحل گردشی بودجه، تهیه کننده پیش نویس بودجه ، اصول و مقررات نحوه تهیه پیش نویس، چگونگی و نحوه بررسی و تطبیق بودجه توسط دادگاه پیش از ارجاع آن به مجمع و اینکه چه کسی آنرا در برابر مجمع ارایه تشریح خواهد کرد، باشد. ضوابط و مقررات مشابهی برای بودجه بندی مجمع ضرورت دارد، Mutatis Mutandis

گردش بودجه

مقررات مالی باید گردش بودجه دادگاه را معین کنند. این گردش بودجه می تواند ثبات دادگاه را از طریق واگذاری فضای کافی برای طراحی و اجرای فعالیت های آن فراهم نماید. این مورد با توجه به تجربیات حاصله از ICTY و ICTR از اهمیت دو چندان برخوردار است. دادگاههای تخصصی که به سبب محدودیت زمانی از طراحی بلندمدت مؤثر محروم هستند تنها گردش بودجه سالانه دارند. مجمع باید به جد باید تخصیص چرخه بودجه ای 2 سالانه را برای دادگاه در مکانهای بزرگ تر و سیع تر پیش بینی نماید. گردش بودجه 2 ساله از سوی سازمان ملل و دیگر نهادهای قضایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد[10].

چنین گردش مالی تا حدودی به دادگاه ثبات می بخشد و این در حالی است که در همان زمان دادگاه به اندازه کافی محدود شده تا بتواند برآورد بودجه ای عملی را انجام دهد. بنابر ماده 118 پیمان رم دادگاه باید یک ساله به فعالیت بپردازد. این بند ضرورتاً مانعی برای تهیه گردش بودجه برای بیش از یک سال ایجاد نمی کند.

مطمئن باشید، چرا که غیر ممکن است که بتوان تعداد پرونده هایی را که دادگاه بررسی خواهد کرد، پیش بینی نمود، این زمان بیشتری از یک سال به طول خواهد انجامید. هر گونه برنامه ای گردش بودجه 2 ساله می تواند از طریق صندوق ذخیره تأمین مالی بودجه مقرر به سرانجام برسد. در حقیقت ، تجربه دادگاه بین المللی حقوق دریاها به شدت به نفع چنین ترتیباتی رأی می دهد[11]. از آنجا که مجمع کشورهای عضو هر ساله یک نشست تشکیل می دهد، خارج از بودجه سالانه، همچنین می تواند بودجه ای جبرانی را برای تأمین مخارج سنگین پیش بینی نشده در نظر بگیرد. اینگونه نیز به ذهن متبادر می شود که هر گاه دادگاه با وضعیت جدیدی مواجه می شود هزینه های اولیه بیشتر متوجه دفتر بازرسی خواهد شد. از هنگامی که هر بازرسی شروع شود می توان برآورد کرد که حداقل یک سال طول خواهد کشید تا اعلام جرم صورت گیرد[12].

دادگاه باید از مشکلات گردش جریان وجوه نقدی در اولین سال فعالیت خود دور باشد. مخارج متعدد باید قبل از ارایه نظر مجمع درباره بودجه اصلی، موافقت با میزان تخمینی مخارج، و جمع آوری پرداختیهای سهم کشورهای عضو، پیش بینی شده و لحاظ شوند.

مشکل جریان وجوه نقدی را می توان به 3 روش زیر حل کرد. نخست، همچنان که قبلاً بحث شد، سازمان ملل می تواند هزینه های راه اندازی دادگاه را متقبل شود. دوم، سازمان ملل می بایست وجوه ضروری را تا زمانی که دادگاه بودجه اش را بررسی و درباره میزان تخمینی مخارج و برآوردهای جمع آوری اظهار نظر کند، را از پیش در نظر گیرد. آن بودجه می تواند شامل میزانی از بازپرداخت، دریافتی ها به سازمان ملل باشد. سوم اینکه، برخی یا تمام کشورهای عضو می توانند سهم خود را از قبل پرداخت کنند که عوارض مقدار آتی گذاشته شوند. همین ترتیبات برای دادگاه بین المللی حقوق دریاها در نظر گرفته شده بود. سازمان ملل می تواند به عنوان میزبان عمل کند و خدمات اداری را برای مجمع ارایه کند به شرط اینکه برخی از کشورهای عضو سهم خود را بابت هزینه های راه اندازی جلوتر پرداخت نمایند. راه کارهایی نظیر این می تواند هم دادگاه را به سوی همکاری با سازمان ملل با تأکید بر استقلال خود پیش ببرد.

دانلود گزارش کاراموزی بررسی تقسیمات علوم جنایی

گزارش کاراموزی بررسی تقسیمات علوم جنایی گزارش کاراموزی بررسی تقسیمات علوم جنایی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

گزارش کاراموزی بررسی تقسیمات علوم جنایی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

    نیروی انتظامی که از آن با نام و واژه پلیس در سطح جهانی و بین المللی استفاده می شود یکی از نیروهای نظامی و امنیتی کشور محسوب می شود که امنیت داخلی کشور بر عهده همین نیرو می باشد البته وظایف متعدد و بی شماری خصوصاً در کشور ما بر عهد? همین نیرو می باشد . لذا وظیفه اصلی و کلی این نیرو برقراری امنیت و آرامش در سطح جامعه می باشد حال این ایجاد امنیت مستلزم تلاش و کوشش شبانه روزی پرسنل این نیرو می باشد . اهمیت مرزها ، کنترل جاده ها ، پلیس 110 و برخی فعالیتهای امنیتی اکثراً بر عهده نیروی انتظامی می باشد و همین امر سبب شده که ناجا طی سالهای اخیر اهتمام ویژه ای به این بخش ها مبذول دارد . کشور عزیز ما ایران از لحاظ میانگین سنی جمعیت یکی از جوانترین کشورهای جهان می باشد ، لذا فعالیت نیروی انتظامی در آن از حساسیت بیشتری برخوردار است .

    با اینکه مردم کشور ما پس از گذارندن جنگ تحمیلی 8 هشت ساله متوجه بسیاری از حربه ها ـ کینه توزی ها و دشمنیهای کشورهای غربی از جمله آمریکا بوده و هستند و بارها قاطعانه پاسخ آنها را داده اند . لذا باید قبول کنیم که نابهنجاری در داخل هر جامعه ای مسئله ای غیر عادی بنظر نمی رسد که بتوان روی آن را سرپوش گذاشت کشور ما نیز از این امر مستثنی نمی باشد . بر حسب آمارهای موجود در جامعه ما برای هر هزار نفر 4 نیروی پلیس وجود دارد و از سوی دیگر بخشی از همین مقدار نیروی پلیس نیز کارکنان وظیفه می باشد بدیهی است که بکارگیری کارکنان وظیفه با آموزشهای محدود و موقت در واحدهای انتظامی مخصوصاً در کلانتریها و پاسگاههایی که محل رجوع مردم با انواع متنوع مسایل می باشند مورد تأیید کارشناسان امور انتظامی و جامعه شناسان نمی باشد چرا که بصورت ناخواسته این کمبودها و فقدان آموزشها سبب نارضایتی نسبی یا کلان در سطح عموم خواهد شد بر این اساس آشنا سازی بیشتر مردم به حوز? وظایف و مسؤلیتهای ناجا و از سوی دیگر افزایش آموزش و تربیت نیروهای متخصص و کافی و ضرورتی هستند که پلیس انتظامی و کارکرد کلانتریها و پاسگاهها را به سوی تعالی و کارآمدی افزون تر سائق می گرداند . و انتظار می رود این دو سوی جریان متوازیاً مورد توجه فرماندهان محترم ناجا و برنامه ریزان و کارشناسان در داخل و خارج نیروی انتظامی قرار گیرد .

    اگر بخواهیم بصورت کلی از مسئله خارج  و آن را تخصصی تر مطرح و در مورد آن بحث نمائیم باید چند خطی بصورت مقدمه در خصوص موضوع مورد بحث ، که کشف علمی جرائم می باشد توضیحاتی ارائه شود .

    بزهکاری ریشه در تاریخ زندگی اجتماعی انسانها دارد و به سبب همین استمرار جرم در بستر زمان است که دورکیم ، جامعه شناس فرانسوی نیمه اول قرن بیستم ، از آن به عنوان « پدیده ای عادی » و اجتناب ناپذیر ، در کنار سایر پدیده های زندگی اجتماعی یاد می کند . با این همه در طول تاریخ مواحه انسانها با پدید? جرم تهولات مهمی را در ارتباط با دو مقول? مجازات و شیو? محاکمه و رسیدگی پیموده است . از شدت مجازاتها به تدریج و بویژه در یکی دو قرن اخیر کاسته شده و مفهوم انتقام و سزا دهی جای خود را به ضرورت بازپروری و بازسازگاری مجرمان داده است و انسانی شدن واکنشها و مجازاتها تحت تأثیر داده های جرم شناختی افقهای جدیدی را به روی علاقمندان حل مسائل جنایی گشوده است .

    ادله اثبات دعوای کیفری نیز که یکی از موضوعات دادرسیهای کیفری است تحولات چشمگیری یافته است در طول تاریخ ، شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقش اساسی و اغلب انکار ناپذیری را بویژه در دور? دلایل قانونی ، ایفاد کرده است . در گذشته ، دلایل قانونی بر قاضی تحمیل می شد و او چاره ای  جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلایل ارائه شده نداشت .

اوردالی یا داوری ایزدی ، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم نیز در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها ، جایگاه خاصی را به خود اختصاص می داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تأمین می شده است . با این همه پیشرفت علوم و فن آوری در یکی دو قرن گذشته آثار خود را در همه زمینه ها و از جمله وسایل و ابزار کشف و اثبات جرائم آشکار ساخته است ، شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید ، اکراه و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند و در برخی موارد نیز علم روان شناسی مقرون به صرفه بودن آنها را مورد تردید قرار داد .

    چنین است که به ارامی دور? دلایل قانونی سپری می شود و دور? اقناع وجدانی قاضی که از آن گاهی به علم قاضی نیز تعبیر می شود فرا می رسد . در این دوره دلائل علمی به تدریج جایگاه خاصی می یابد .

    تا آنجا که حتی شهادت و اقرار نیز در مواردی با محک آنها سنجیده می شود و علم جدیدی به نام جرم یابی ـ که متأسفانه در کشور ما گاهی به غلط از آن به جرم شناسی تعبیر می شود بر شاخه های علوم جنایی افزوده می شود . و پا به پای پیشرفت و توسعه علوم تجربی امکانات علمی و محکمه پسند و مؤثرتری برای کشف و اثبات جرم ، فراروی پلیس و محاکم قرار می گیرد .

    تردیدی نیست که پلیس علمی در کشور ما ، نسبتاً نوپاست و به همین دلیل منابع و متون علمی کافی و متناسب با نیاز روز در دسترس دانش پژوهان قرار ندارد .

    آنچه که بیان گردید مقدمه ای بود بر اهمیت پلیس و کارکرد آن در جامعه بویژه در جامعه ما که پس از این مقدمه می خواهیم مسئله کشف جرائم را بصورت علمی مورد بازگو و مطالعه قرار دهم .

 

 

 

فهرست :

ردیف
    

عنوان
    

صفحه

1 ـ
    

تقسیمات علوم جنایی                                                         
    

1

2 ـ
    

اهمیت پلیس علمی
    

2

3 ـ
    

تشخصی هویت اشخاص
    

6

4 ـ
    

روشهای قدیمی تشخیص هویت اشخاص ( مجرمان )
    

8

5 ـ
    

صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک
    

26

6 ـ
    

مهمترین دلایل و مدارک جرم که معمولاًٌ در صحنه های جرم بدست می آید
    

 

31

7 ـ
    

تشخص هویت ژنتیکی DNA
    

34

8 ـ
    

نتیجه گیری
    

35

9 ـ
    

فهرست منابع
    

36

10 ـ
    

ضمائم
    

 

 

 

 

 

تقسیمات علوم جنایی :

    علوم جنایی مجموعه علومی است که با پدید? جرم و بزهکاری در ارتباط است و برای کشف جرائم و احقاق حق و تأمین عدالت کیفری در خدمت دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند .

    این علوم عبارتند از : حقوق جزا ، جرم شناسی ، سیاست جنایی ، جامعه شناسی کیفری ، روان شناسی کیفری ، روان پزشکی کیفری ، کیفر شناسی و جرم یابی .

    جرم یابی که دربار? کاربرد علوم مادی در کشف جرائم و شناسایی مجرمان و اثبات جرم بحث می کند ، به سه شاخه پلیس علمی ، پزشکی قانونی و روان شناسی قضائی تقسیم می شود .

    بنابراین پلیس علمی ( کشف جرائم ) یکی از شاخه های جرم یابی به حساب می آید که موضوع بحث این مقاله می باشد .

 

 

 

 

 

اهمیت پلیس علمی ( کشف جرائم ) :

    برای روشن شدن اهمیت پلیس علمی که عمدتاً بر علوم تجربی و دلایل فیزیکی متکی است ابتدا ایجاب می نماید انواع دلایل و به عبارت جامع تر وسایل اثبات جرم مورد توجه و مقایسه قرار گیرد تا از این طریق اهمیت دلایل مادی در مقایسه با دلایل نظری در احقاق حق و تأمین عدالت کیفری روشن می گردد .

    دلایل ( وسایل ) اثبات جرم به طور اجمال عبارتند از : اقرار ، قسم ، شهادت ، شهود ، معاینات محلی ، قرائن و امارات و علم قاضی از دیدگاه این بحث این دلایل به دو دسته متمایز از هم تقسیم می شود .

1 ـ دلایل مادی یا شواهد عینی :

    همانند آثار انگشت ، خون ، اسپرم ، مو ، اسلحه ، گلوله ، پوکه ، خط ، امضاء و غیره ، این گونه دلایل قابل لمس ، مشاهده و ارائه و استناد بوده و رد و انکار آن غیر ممکن است در ذیل چند نمونه از نقش انکار ناپذیری اینگونه دلایل در کشف جرائم و رد ادعاهای واهی ذکر می گردد .

 

آثار انگشت :

    قاتلی پس از دستگیری و اعتراف قتل توانست از زندان فرار کند . چند ماه بعد جسد متلاشی شده و خشکید? شخصی در همان حوالی کشف گردید که از روی مشخصات ظاهری قابل شناسایی نبود و هیچ گونه مدرک و هویتی همراه نداشت . خانواد? قاتل فراری با استفاده از این فرصت و برای لوث نمودن موضوع قتل اولی و متهم کردن خانواد? مقتول مدعی شدند جسد مکشوفه همان قاتل فراری است که بعد از فرار توسط نزدیکان مقتول به قتل رسیده است ، تحقیقاتی که توسط قاضی مسئول پرونده در جهت رد یا اثبات ادعای آنان بدست آمد به نتیجه نرسید ولی با انگشت نگاری از انگشتان خشک و چروکیده جسد و مقایسه آن با آثار انگشت ذیل اوراق بازجوئی قاتل فراری به طور قاطع مشخص شد . که جسد مکشوفه قاتل فراری مورد نظر نیست .

 

مو :

    اتومبیلی با عابری تصادف کرد و با عبور از روی سر آن موجب مرگ وی شد راننده با اتومبیل از صحنه تصادف متواری گردید و کسی نیز نتوانست شماره آن را یادداشت کند بعداً هم که با توجه به اظهارات و نشانه های شهود اتومبیل مورد نظر شناسایی شد . راننده منکر تصادف یاد شده گردید . ولی کارشناس با معاین? دقیق قسمت زیر جلوبندی اتومبیل چند تار مو لای اتصالات فلزی آن کشف کرد که با موی مقتول کاملاً مطابقت داشت و رانند? اتومبیل چاره ای جز اعتراف به تصادف نداشت .

دستخط  :

    شخصی تنها وارث زن و شوهر ثروتمندی بود که برای تملک هر چه سریعتر اموال آنها هر دو را در محل سکونتشان به قتل رساند ولی چون تا چند روز پس از حادثه کسی از کشته شدن آنها اطلاع پیدا نکرد و اجساد در محل بودند قاتل از همسر خودش می خواهد با نوشتن و الصاق یادداشتی روی در وردی محل حادثه ، کشته شدن دو نفر مذکور را به اطلاع دیگران برساند . و همسرش نیز به همین نحو عمل نمود ، بعداً که موضوع قتلها پیگیری شد از روی تنها برگه ای که در محل بود ـ یعنی همان نوشته و استکتاب از مظنونین از جمله همسر قاتل ، نویسنده دستخط شناسایی شد که در بازجوییهای بعدی بانوی مذکور به ارتکاب قتل توسط شوهرش شهادت داد .

2 ـ دلایل نظری

    همانند : اقرار ، شهادت شهود ، قسم این قبیل دلایل قابل لمس و مشاهده و ارائه نیستند و اثبات واقعیت آنها مشکل است از سوی دیگر به تجربه ثابت شده که این دسته از دلایل بعضاً تحت تأثیر انگیزه های مالی ، عاطفی و روانی ، تهدید و ارعاب ، تطمیع ، فراموشی ، کینه ، حسد و کم هوشی ، بیماری و غیره قرار گرفته و واقعیتها روشن نشده است . بارها در عمل مشاهده شده اشخاص به یکی از علل فوق بر خلاف واقع به اعتراف جرمی اعتراف ، یا در مورد آنها شهادت داده یا قسم خورده اند و یا برعکس با وجود ارتکاب جرم ، به علت عدم اعتراف مرتکب یا سکوت و کتمان شهود ، کشف آنها مقدور نشده است .

 

روشهای فعلی تشخیص هویت اشخاص ( افراد عادی و مجرمان)

1 ـ عکاسی

الف ) عکاسی از مجرمان

    از همان ابتدای ظهور صنعت عکاسی ، عکس به عنوان یک وسیل? مؤثر برای تشخیص هویت افراد مورد توجه و استفاد? دست اندر کاران کشف جرائم و تشخیص هویت قرار گرفت .

    اهمیت عکس از آن جهت است که ممکن است انسان در حالی که به کسی یا چیزی نگاه می کند ، به علت عدم تمرکز حواس کمی وقت ، ضعف بینایی ، کور رنگی ، شب کوری ، کمی نور و غیره نتواند تمام یا قسمتی از جزئیات آن را ببیند ، و یا به خاطر بسپارد ولی عکس می تواند برای همیشه یک خاطر? زنده و گویا از سوژه مورد نظر در خود ضبط نماید و در مواقع ضروری در معرض دید قرار دهد و جزئیاتی را که احتمالاً به دلایل فوق و در برخورد اولیه از چشم کسی دور مانده یا فراموش شده است ارائه نماید .

ب ) کاربردهای عکس در تشخیص هویت

    عکس به عنوان یک وسیله مؤثر تشخیص هویت اشخاص به دو صورت کاربرد دارد .

1 .  تطبیق عکس با قیافه شخصی که احتمال می رود عکس متعلق به وی باشد.

در مواردی که از یک مجرم فراری مجهول المکان فقط عکس وی در اختیار پلیس باشد ، معمولاً پلیس عکس مذکور را تکثیر و به واحدهای تابعه بخشنامه می نماید تا چنانچه مأموران صاحب عکس را یافتند وی را دستگیر نمایند . حال اگر شخص مظنونی که با عکس شباهت دارد ، توسط پلیس دستگیر گردد ولی منکر ارتکاب جرم و فرار باشد ، کارشناس با تطبیق عکس با قیافه شخص دستگیر شده می تواند تشخیص دهد که وی واقعاً صاحب عکس مورد نظر می باشد یا خیر . تطبیق عکس افراد گمشده ، با این قبیل اجساد می توان آنها را شناسایی نمود .

2 . تطبیق عکسی که احتمال می رود متعلق به شخصی مورد نظر است با عکسهای قطعی و مسلم وی .

    در مواقعی که تعلق یک عکس به شخص بخصوصی مورد تردید باشد و به خود شخص هم جهت تطبیق قیافه با عکس دسترسی نباشد کارشناس می تواند عکس یاد شده را با عکسهای قطعی و مسلم این قبیل اشخاص که از آلبوم خانوادگی آنها پروند? کارگزینی یا بایگانی پلیس و غیره به دست می آید ، از نظر شکل و حالت اندامهای صورت و فواصل و وضعیتی که این اندامهای نسبت به هم دارند و غیره ، با هم مقایسه نموده و در مورد تعلق عکس به شخص مورد نظر اعلام نظر کند .

ج ) مقایسه کیفی عکس رنگی با عکس سیاه و سفید

    اگر چه از نظر وضوح ، عکس رنگی بهتر است ، ولی عکس و فیلم رنگی در اثر مرور زمان و تحت تأثیر عوامل محیط از قبیل حرارت ، رطوبت ، نور شدید و ... به تدریج کم رنگ شده و کیفیت اولیه خود را از دست می دهد . ولی عکس و فیلم سیاه و سفید از ثبات و دوام بیشتری برخوردار است .

د ) موانع شناسایی اشخاص و کشف جرم از روی عکس

 

 

صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک

مبحث اول : صحنه جرم

مبحث دوم : تعریف صحنه جرم

    صحنه جرم محلی است که مجرم اقدامات خلاف قانون خود را برای ارتکاب جرم در آنجا انجام داده است . در برخی از جرایم ممکن است علاوه بر صحن? اصلی جرم ، صحنه های جرم مکمل یا ثانوی نیز وجود داشته باشد . برای نمونه ، چنانچه در یک جنایت جسد مقتول به محل دیگری منتقل و مخفیانه دفن شده باشد ، محل وقوع قتل صحن? جرم اصلی بوده و محل دفن جسد صحن? جرم مکمل یا ثانوی است . در هر حال ، چون هدف اصلی از بررسی صحن? جرم ، بدست آموردن دلایل مادی مربوط به جرم واقعه است ابتدا تعریف دلایل مادی از دیدگاه کشف جرایم ذکر می گردد .

دلایل مادی یا فیزیکی یا شواهد عینی :

    دلایل مادی ، فیزیکی یا شواهد عینی ، دلایلی اند که در عالم وجود خارجی دارند و قابل لمس و مشاهده می باشند و طبعاً این قبیل دلایل قابلیت ارائه و استناد داشته اند و رد و انکار آنها نیز ممکن نیست .

 

 

2 . اهمیت صحنه جرم :

    در حقیقت صحنه جرم سرچشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است و چنانچه به طور صحیح و اصولی مورد بررسی قرار گیرد ، ابتدای جاده ای است که به مخفیگاه مجرم منتهی می گردد . اصولی که بر اساس نظریه مبادله ( انتقال ) ، که در سال 1930 توسط ادموند لوکارد رئیس مؤسسه جرم شناسی دانشگاه لیون فرانسه ارائه شده ، حاکی از آن است اشخاصی که مرتکب جنایت می گردند ، تقریباً و به طور قهری آثاری از خود در صحنه جنایت یا نزد منجی علیه یا هر دو به جای می گذارند و به طور متقابل آثاری از صحن? جنایت یا منجی علیه یا هر دو نزد آنها به جای می ماند .

    با توجه به اصول فوق الذکر ، چنانچه در بررسی صحن? جرم دلیل و مدرکی به دست نیامد یا امکان ربط دادن جرمی به متهم مورد نظر مقدور نبود ، قبل از اینکه این امر به حساب فقدان دلیل گذاشته شود ، باید آن را به حساب نقص آموزش یا کمبود امکانات فنی کشف جرایم یا کم تجربگی نگذاشت .

دانلود سیاست جنایی اسلام

سیاست جنایی اسلام (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

سیاست جنایی اسلام

چکیده :  (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل  (سیاست کیفری )  )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغیر)  موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط)  اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری )  و (مدل بندی )  شده است. در این روش بررسی ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی  (سیاست جنایی اسلامی )  براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک  (منطقه کنترل شده رفتاری )  و (منطقه آزاد رفتاری )  در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری )  منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه  (الزام ) و  (مسئولیت )  و  (کیفر)  دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :

الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ،  (الغاگرایی )  مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون  (عمل قابل تاسف ) ،  (رفتارهای نامطلوب ) ،  (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار)  و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .

آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر  (باززدایش )  و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن  (آزادی ) ، به عنوان  (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی  (سیاست جنایی )  و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل  (جرم زدایی ) ،  (کیفرزدایی )  و (قضا زدایی )  محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک - لیبرال غربی بوده است .

به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی  (پدیده مجرمانه ) به  (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر،  (پاسخ دولتی )  و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون  (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این  ( زبان جدید)  دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(1)

ما در روند مطالعه  (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی  (رفتارهای ناقض هنجار)  در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی  (پدیده مجرمانه )  به  (جرم )  و (انحراف )  با انتخاب اصطلاح  (منطقه کنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( که استاد دلماس - مرتی تمایز ان دو را هدف از تفکیک دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهای ناقض هنجار را تحت عنوان  (منطقه کنترل شده رفتاری )  مطالعه کرده ایم 0 چرا که با توجه به فراگیربودن هنجار حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در نظام هنجاری اسلام ، تقسیم هنجار (نرم ) به نرماتیویته ) (باید بودن ) و نرمالیته (وضعیت غالب رفتاری فاقد الزام و ضمانت اجرای حقوقی ) و در نتیجه ، تقسیم هنجار شکنی به جرم (نقض نرماتیویته ) و انحراف (نقض نرمالیته ) در سیاست جنایی اسلامی چندان عملی نمی باشد. در عین حال ، در سایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، منطقه کنترل شده ومنطقه آزاد رفتاری در این سیاست جنایی متمایز و قابل برررسی و شناسایی می باشند.

حال که بااین بیان مقدماتی انگیزه انتخاب عنوان بحث و نیز جایگاه پژوهش درباره  (منطقه کنترل شده رفتاری )  در یک کنکاش کلی و جامع راجع به سیاست جنایی اسلام دانسته شد، به عناصر تشکیل دهنده این منطقه می پردازیم .

مقصود از  (منطقه کنترل شده رفتاری )  منطقه هنجارانگاری شده حقوقی است که با ضمانت اجرای کیفری  (دنیوی )  حمایت شده است. افعال و تروک فعلی که مستوجب مجازات (در معنای اعم ) می باشند در این منطقه قرار دارند. بر این اساس ، برای تحقق و تشکیل این منطقه باید سه عنصر جمع باشند: اولا"، فعل یا ترک فعل به صراحت قانونی الزامی باشد، ثانیا" فاعل یا تارک فعل از نظر کیفری مسئول شناخته شود، و ثالثا"، برای تخلف از الزام مجازات پیش بینی شده باشد. بنابراین ، منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلامی از جمع سه منطقه تشکیل می شود: منطقه الازم (الف )، منطقه مسئولیت (ب ) و منطقه مجازات (ج ).

الف - منطقه الزام

مسائل عمده ای که در برررسی منطقه الزام در سیاست جنایی اسلامی قابل توجه می باشند عبارتنداز:

نخست ، تجزیه احکام فراگیر تکلیفی (هنجارهای حقوقی )به احکام الزام آور، احکام غیرملزمه و احکام اباحه 0 احکام ملزمه عبارتند از احکام خاص یا عام مفید وجوب یا حرمت انجام عملی ، با وعده ثواب بر طاعت و فرمانبری و وعید عقاب بر معصیب و نافرمانی ، احکام غیرملزمه عبارتند از احکام ندب و کراهت که یا ترجیح فعل بر ترک یا ترجیح ترک بر فعل ، بدون افاده الزام و بدون وعید عقاب بر تخطی ، فعل یا ترک فعل ار توصیه می کنند، وبالاخره ،احکام اباحه احکام خاص یا عمومات واطلاعات و قواعدی است که جواز و اتباحه عملی را- به حکم اولی یا ثانوی - افاده می کنند. با این تفصیل دانسته می شود که در سیاست جنایی  (تقنینی )  اسلام دو منطقه رفتاری وجود دارد که با حاکمیت  (اصل قانونی بودن )  در این سیاست ، از یکدیگر متمایز می باشند: منطقه کنترل شده (واجب وحرام )، مستند به قوانین الزام آورد ومنطقه آزاد(مستحب ، مکروه و مباح )، هستند به احکام مرجحه غیر ملزمه و احکام اباحه 0 در منطقه آزاد رفتاری قانون گذار اسلامی شهروندان را در انتخاب روش زندگی آزاد گذاشته و در منطقه کنترل شده فعل یا ترک پاره ای از افعال را لازم دانسته و با پیش بینی ضمانت اجرای کیفری آزادیهای فردی را در محدوده این الزامات محدود نموده است .

دانلود احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1392

احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1392 چکیده حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است،اما بعضی رفتارها توسط مسلمانان یاافرادی که درسرزمینهای اسلامی سکونت دارند،موجب بی حرمتی خون آنها می شودوریختن خون آنها را مباح می گرداند،مرتکبان این اعمال یا جرایم درفقه اسلام به عنوان مهدورالدم مورد بحث قرارگرفته اند ودر قانون مجازات اسلامی ایران که براساس فقه شیعه تدو

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	422 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	90

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده 1

مقدمه ......................................................................................................................................................................2

1-بیان مساله. 2

2- پیشینه تحقیق.. 3

3- اهداف تحقیق.. 5

4- سوالات و فرضیه‌های تحقیق.. 5

4-1- سوالات تحقیق.. 5

4-2- فرضیه‌های تحقیق.. 5

5- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

6- روش تحقیق.. 6

7- ساختار پایان‌نامه. 6

فصل اول:کلیات احکام ومصادیق قتل به اعتقادمهدورالدم ..............................................................................7

مبحث اول : سیر تاریخی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 7

گفتار اول: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در اسلام. 9

گفتار دوم: مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه. 12

بند اول: حقوق کشورهاى عربى اسلامى.. 12

الف) حقوق مصر. 12

ب)حقوق عراق.. 14

ج) حقوق لبنان. 15

بند دوم: حقوق ایران. 16

الف) قبل از انقلاب اسلامى.. 16

ب) بعد از پیروزى انقلاب اسلامى: 17

مبحث دوم: معنا و مفهوم مهدورالدم و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل.. 20

گفتار اول: معنا و مفهوم مهدورالدم. 20

بند اول : معنا لغوی.. 20

بند دوم: تعریف  فقهی و اصطلاحی.. 21

گفتار دوم: شرایط تحقق مهدوریت... 22

بند اول: مهدورین عقیدتی.. 23

الف: کافر حربی.. 23

1- دیدگاه اهل سنت... 23

2- دیدگاه فقهای شیعه. 25

ب: مرتد. 26

بند دوم: مهدورین عملی.. 26

گفتار سوم: موارد اباحه قتل.. 27

بند اول: مهدورالدم مطلق یا عام. 27

الف: دیدگاه فقهای شیعه. 27

ب: دیدگاه اهل سنّت... 29

بند دوم: مهدورالدم خاص یا نسبی.. 29

الف: دیدگاه فقهای شیعه. 30

ب: دیدگاه فقهای اهل سنت... 31

 فصل دوم:  قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370 32

مبحث‌ اول: مواد قانونی راجع به قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 32

گفتار اول: تبیین مواد 226 و تبصره‌ی 2 ماده 295.. 32

بند اول: ماده 226.. 32

بند دوم: تبصره 2 ماده 295.. 34

گفتار دوم: شرایط قصاص و میزان تأثیر اعتقاد در سقوط قصاص..... 38

مبحث دوم: ایرادات و ابهامات اعتقاد به مهدورالدم بودن. 45

گفتار اول: نقدی پیرامون قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن. 45

گفتار دوم: دیدگاه سایرحقوقدانان در اعتقاد به مهدورالدم بودن. 48

فصل سوم : قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی 1392........................................................................54

مبحث اول:مصادیق مشمول مهدورالدم بودن 54

گفتار اول: مرتکبین جرایم حدی مشمول سلب حیات . 55

بند اول: زنا 56

بند دوم: لواط.. 57

بند سوم: تفخیذ. 57

بند چهارم: سبّ نبی.. 58

بند پنجم: محاربه. 59

بند ششم: بغی و افساد فی‌الارض..... 59

گفتار دوم: مرتکبین جرایم حدی مشمول قطع عضو. 60

گفتار سوم: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص..... 62

گفتار چهارم: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است... 63

گفتار پنجم: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه. 65

مبحث دوم : نقاط ضعف و قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 74

گفتار اول: ایرادات و کاستی‌های قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 74

بند اول: اصل قانونی بودن دادرسی.. 75

بند دوم: اصل قانونی بودن جرایم. 77

بند سوم: اصل برائت... 79

گفتار دوم: نوآوری و نقاط قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 80

نتیجه‌گیری.. 83

پیشنهادات......................................................................................................................................................85

منابع و مأخذ. 86

کتاب‌ها 86

مقالات... 89

پایان‌نامه‌ها 90

چیکده انگلیسی..............................................................................................................................................91

دانلود تحقیق جرم و جنایت

تحقیق جرم و جنایت دانلود مقاله در مورد جرم و جنایت در قالب ورد و قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواندماهیت های مختلفی داشته باشد وجه مشترک تمام جوامع انسانی است.صرف نظر ازموضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف وپیش بینی می شود.درتعریف رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است وتقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند .تنها تفاوت مشروط درمیزان ونوع تنبیه است براساس حقوقی آن جامعه تعیین می شود، ازخط لحاظ تکنیکی نوجوان بزهکار کسی است که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی ویا قانون شکنی است ، ولی به علت آنکه به سن قانونی ( معمولاً هجده سالگی ) نرسیده است ،مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شود رفتار نوجوان بزهکار موجب می شود تابه چنگ قانون بیفتد.زیرا رفتار ونه تنها خود نوجوان ،بلکه دیگرافراد و احتمالاً جامعه رانیز به مخاطره انداخته است.